وعلى الفور ذهبت للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار لعلي أجد الجواب الشافي لإخوتنا العقاريين ولغيرهم كذلك من أصحاب المكاتب العقارية المتضررة، وفي صفحة نظام الوساطة العقارية وبالتحديد في المادة الرابعة عشرة في الفقرة «1» من هذه المادة كما هي:
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة «2.5%» من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.
هنا توقفت قليلا وقلت لماذا لا اتصل على المركز الموحد للهيئة العامة للعقار لعلي أجد توضيحاً أكثر للفقرة «1» من المادة الرابعة عشرة عالية، وكما هو مسجل في الجهاز الآلي عند الضغط على رقم «1» لبرنامج إيجار الرسالة الصوتية التالية: «أهلاً بك في إيجار نهدف في إيجار إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، نقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية لتوثيق العقود التجارية والسكنية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله ونسعى لتحقيق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به» وبعدها تم تحويلي الى إحدى العاملات في الرد على تساؤلي عالية، ولكن مع الأسف الشديد لم تعطيني الرد الشافي على تساؤلي بل رددت ما تم نشره في النظام، فطلبت منها رفع ملاحظاتي هذه للمسؤولين في الهيئة العامة للعقار لكي ترد عليها وتقنع جميع العقاريين بما تم وضعه من نظام هو يصب في حفظ حقوق أطراف العملية الايجارية.
[email protected]
