نظام التسجيل العيني للعقار

يعتبر نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، من الأنظمة التي أقرتها الحكومة من أجل تنظيم تسجيل الوحدات العقارية، بهدف توصيفها وتحديدها بعينها، وليس بصفة مالكها، لتفادي المشاكل والنزاعات التي تتعلق بالعقارات، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على تقوية المراكز القانونية لأصحاب تلك العقارات، فهو عبارة عن مجموعة من الوثائق، التي تبين وصف كل عقار، وموقعه بالإضافة إلى حالته الشرعية، وما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه، ويهدف إلى تسجيل كافة الحقوق والامتيازات المتعلقة بالعقارات بشكل دقيق وواضح، مع تحديد الحدود والمساحات والمالكين ويتضمن هذا التسجيل جميع المعاملات القانونية التي تتم على العقار، مثل البيع، الرهن، الوصايا، والحقوق الأخرى التي قد تتعلق بالعقار.
المفهوم الأساسي للتسجيل العيني هو التوثيق الرسمي فعند تسجيل العقار في السجل العقاري، يتم منح مالكه شهادة ملكية رسمية، تؤكد حقه في العقار بوضوح وشفافية مما يساعد في تجنب أي نزاعات قانونية أو ادعاءات متعلقة بالملكية، لأنه يحدد بشكل رسمي وواضح من هو المالك الفعلي للعقار. لذلك، فهو يحمي حقوق الملكية التي تم تسجيلها في السجل، حيث أن أي تصرف في العقار مثل البيع أو الرهن يجب أن يتم من خلال التسجيل العيني لما له من دقة في التفاصيل مثل المساحة، والموقع، وكذلك وصف للعقار وأية قيود قانونية قد تؤثر عليه ويسهم في ضمان حقوق الأفراد ويحميهم من الادعاءات المزيفة مما يتم تسهيل إجراء المعاملات العقارية من بيع أو شراء بطريقة أسهل، بحيث يمكن التحقق من الملكية بسهولة من خلال السجل العقاري، كما يضمن القانون أن يتم وصف العقار بشكل دقيق، وذلك عن طريق إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، ويقوم أيضاً بتحديد الاختصاصات التي تُخوّل لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل السعودية، من أجل تسجيل العقارات وتوثيقها ، إضافة إلى تحديد الخرائط من أجل تحديد العقارات، بالإضافة إلى أحكام تسجيل العقارات والمعاملات التي تتم عليه من قبل المالك، أو الورثة أو الموهوب لهم أو الموصي لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم.
إضافةً لذلك ضرورة تسجيل أي من التعاملات التي تطرأ على العقار، من البيع أو الإجارة أو الإرث، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية للعقار، وقد أعلنت الهيئة العامة للعقار عن استهدافها لتسجيل أكثر من 8 مليون قطعة عقارية خلال الأربع سنوات القادمة لمستوى المملكة والذي قد بدأ فعلا منذ شهر مايو عام 2023م.
[email protected]