وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة الالتزامات المالية ومنح شهادة الكفاءة المالية وتطبيق أحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المتطلبات وتوفير مرجعية واحدة تسهم في تحسين سرعة الإنجاز ورفع مستوى الامتثال، بما يدعم بيئة العمل الاحترافية للأندية.
ويُعد هذا التكليف امتدادًا لما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، ويؤكد الدور التنفيذي للرابطة في دعم الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال معايير تنظيمية تُطبّق تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، وتشمل تطوير أدوات التخطيط المالي وتحفيز الاستثمار في الموارد الإدارية للأندية.
وتواصل الرابطة الإشراف على أعمال الرقابة المرتبطة بالمستحقات المتأخرة ومنح شهادة الكفاءة المالية، وفق نفس النطاق المعتمد سابقًا، في إطار ضمان الالتزام بسداد الالتزامات المالية المستحقة ضمن الآجال النظامية، كشرط أساسي لاستمرار الامتثال، وذلك بهدف الحد من التعثر المالي وتعزيز التزام الأندية بالتعاقدات المالية ضمن إطار منضبط ومسؤول.
ويجري العمل أيضًا مع الأندية على تطبيق معايير إضافية تم تطويرها، تُنفّذ تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، ضمن جهود الرابطة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة الحوكمة المالية، وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، استجابةً للتحديات السابقة التي واجهت بعض الأندية على الصعيدين المالي والإداري.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن هذا التطور يأتي في سياق تكاملي مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ويهدف إلى دعم الأندية في تحقيق نمو مؤسسي مستدام يعكس تطلعات جماهيرها
