تبدو عملية الطلب على المياه، الشغل الشاغل للعالم، الذي يتوقع أن تتزايد مشاكله، بتزايد عدد سكانه من 6.5 مليار نسمة اليوم إلى أكثر من 9 مليارات عام 2050، أي بعد 40 عاماً، وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن الطلب على المياه سيرتفع بمقدار 64 مليار متر مكعب سنوياً. ورغم أن 100 بلد اجتمعوا في المنتدى الدولي الخامس للمياه الذي استضافته تركيا وجمع قرابة 28 ألف شخص على مدار أسبوع، اختتموا أعمالهم أمس بوثيقة فضفاضة دعت لإدارة الطلب على المياه بشكل أفضل خاصة في القطاع الزراعي (70 بالمائة من الاستهلاك العالمي)، وإتاحة الوصول إلى الصرف الصحي الذي لا يزال 2.5 مليار شخص محرومين منه ومكافحة تلوث مجاري المياه وحقول المياه الجوفية. إلا أن المثير أن نقاشا وخلافا استمر حول بند في مسودة البيان ينص على أن الوصول إلى مياه الشرب ونظام للصرف الصحي «حاجة إنسانية جوهرية» عوضا عن «حق». وما بين «الحاجة» و»الحق» افتتح منتدى مضاد أدان ما سماه «استحواذ الشركات الدولية على الثروات المائية حول العالم» معتبرين أن «تحويل المواطنين إلى زبائن يشكل كارثة، لا سيما بالنسبة إلى الأكثر فقرا لأنه يستثنيهم ويهمشهم» في انتقاد واضح إلى «النيو ليبرالية السائدة التي تتمثل في تخصيص خدمات المياه. المستقبل المعقد، يتداخل مع مخاوف من أي تغير مناخي كبير سيؤدي إلى مجاعة، يقضي بسببها مئات الملايين، والى نزوح، مئات الملايين، والى حروب من نوع آخر. ففيما نحيا في زمن حروب النفط، سنشهد في المستقبل حروب المياه. معارضون رأوا في المنتدى مؤسسة تمثل القوى الرأسمالية والحكومات وأولئك الذين يتوخون الربح من المياه»، بل تحدث البعض باشمئزاز «عن الوسائل الأكثر فعالية كي يسدد الأكثر فقرا الفواتير». المشكلة بعد ذلك، هي ما يهمنا نحن، في ظل كمية الاستهلاك المخيفة مقارنة بالظروف الجغرافية والمناخية، صحيح أن المملكة هي الأولى عالمياً في عمليات التحلية، ومع ذلك فإننا ما نزال نتعامل مع حملات الترشيد بعدم التفهم وأحيانا التجاهل، نحن لا نريد أن نتحول إلى زبائن، ولا نريد أن نتورط في معارك، لا يجد فيها من لا يدفع قطرة ماء. ربما يكون التخصيص وحده لا يكفي، ربما يكون من المناسب البحث عن حلول جديدة، وتقنيات وأيضاً سلوكيات واقعية غير إنشائية، توفر علينا عناء الهم الذي ينتظر العالم، ونحن في قلبه، ولسنا حتى على بعد خطوات منه!
