ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023، حيال «ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة» عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية «منصة استطلاع»، وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
لذلك، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته «49%» من أسهم الشركة، وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وللشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
@KBarshaid
من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً
