وفي خطوة تهدف للحد من الخلاف والتشجيع على الاستثمار، منعت الهيئة العامة للعقار دفع الإيجار لعقود الإيجار السكنية خارج «منصة إيجار» بل من خلال القنوات الرقمية في «إيجار» ابتداءً من 15 يناير 2024م، عن طريق الدفع الإلكتروني عبر منصة إيجار، وهذا يهدف إلى حفظ حقوق أطراف العقد، وكذلك خفض عدد حالات النزاع لأقصى حد بين أطراف العقد، والتأكيد على المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، وسوف لن بعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار «مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153»، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأكّدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل.
وفي الختام إن ما قامت به الهيئة العامة للعقار وما سوف تقوم به في المستقبل من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه من خلال منصة إيجار هو في صالح السوق العقاري السعودي، بالرغم من أن هناك بعض المواطنين «المؤجرين» متضايقين من تأخر دفعات الإيجار عبر القنوات الرقمية في إيجار الى أكثر من خمسة أيام عمل كما هو معلن من خلال الرسائل النصية التي ترسل لهم.
@KBarshaid
