وتهدف المذكرة لوضع الأسس التي يتم من خلالها إعداد اتفاقية البيع بين الأطراف، والالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية البيع، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة منهما.
وأضافت أن مدة المذكرةمن تاريخ التوقيع ولمدة 90 يوماً قابلة للزيادة بموافقة الطرفين.
وأفادت بعدم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية.
واتفق الطرفان على أن إنجاز البيع يتوقف على: إنجاز الدراسات النافية للجهالة للتحقق من وضع الطرف الثاني القانوني والمالي بنتائج مرضية للطرف الأول.
ونوهت بأن إنجاز البيع يتوقف على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة لإتمام البيع والأمور ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات الداخلية لدى الطرف الأول.
