وأشار إلى أن ضمان تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تحكيم تجاري مرن وسريع ومحل ثقة، خاصة في حالة انتشار المشروع العملاق على أكثر من دولة، أو وجود مستثمرين خارجيين يتعاقدون مع الحكومة أو مستثمرين محليين لتنفيذ المشروع.
وأكد أن الارتقاء بالتحكيم التجاري في المنطقة العربية من شأنه أن يدعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها، خاصة وأن التحكيم يعد الركيزة الأساسية التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وأشار الدكتور آل حمد في كلمته إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يهدف من خلال دعمه ومشاركته في هذه الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشاريع العملاقة بين الدول العربية، وتبادل التجارب والخبرات وتعميق الفهم للقضايا والممارسات الحديثة، وتطوير وتعزيز قدرات المحكمين والخبراء في مجال إدارة المشاريع العملاقة، وتعزيز التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات في هذا المجال.
ونوه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بأهمية ملتقى المشاريع العملاقة في جميع هذا العدد من الخبراء والقادة وكبار المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع ورؤساء أقسام الهندسة والاستشارات والقانون والسياحة من العديد من الدول العربية، مشيداً بمحاور الملتقى وما يتضمنه من جلسات وورش عمل متنوعة، ومعربًا استعداد مركز التحكيم التجاري الخليجي لتقديم كل ما يلزم من دعم وخبرات وإرشادات لخروج الملتقى بالتوصيات والثمار المنشودة.
