واشترطت أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة.
وحددت اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ المادة السابقة، والتي تتمثل في رفع الدعوى من المدعي - بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله - وإيداعها لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
شروط بيانات الصحيفة
وألزمت أن تتضمن الصحيفة الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.وتتضمن أيضًا الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
وتشتمل صحيفة الدعوى على تاريخ تقديمها، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، ومكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها، وموضوعها، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
منع الجمع بين طلبات غير مترابطة
ومنعت اللائحة الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، كما تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.وبيّنت أن تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد «أو أكثر» من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
وأضافت اللائحة المادة رقم «234مكرر» إلى نظام العمل، والتي نصت على للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.
وأوضحت أنه إذا تعذرت التسوية الودية للنزاع؛ فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية.
ويأتي إضافة هذه المادة لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم «م/14» في 22/2/1440 هـ ، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية.
