وأكدت الوكالة أن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي أُعلن عنه، والخطوات الملحوظة التي جرى اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت إن تأكيد التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
استقرار الجنيه
استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق يوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن الجنيه بقي في النطاق نفسه الذي استقر عنده قرب إغلاق يوم الأربعاء.
وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبًا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيهًا للدولار.
