وأضافت أن الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال الأعوام الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى، وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين في تأييد قرار التخارج.
وأوضحت الشركة أن موافقة مجلس الإدارة على هذا القرار مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد أخذت المخصصات اللازمة بكامل قيمة الاستثمار والأرصدة المتعلقة به في قوائمها المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
ونوهت بإظهار الأثر المالي بعد الانتهاء من إجراءات التخارج في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترات القادمة.
