- العديد من الأسر وخاصة الشباب لم يعودوا قادرين على توفير المساكن الخاصة بهم، ولم يعودوا أيضاً قادرين على العيش في بيوت آبائهم حيث إن المنزل المستقل لم يعد شرطاً من شروط الزواج فحسب، بل ضرورة حياتية تتطلبها الظروف الاجتماعية والأعراف السائدة خاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولذلك فإن الدول تحاول أن تساهم في وضع الحلول المناسبة لمشكلة الإسكان والمساكن.
- تجيء المملكة والحمد لله في مقدمة دول العالم التي تولي ذلك أهمية قصوى ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتوفير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بحيث أصبحت أنموذجًا يحتذى بالحلول الإسكانية التي بدأت مبكراً بمنح الأراضي التي تخصصها الدولة للمواطنين في مخططات يتم تزويدها بالبنى التحتية ثم تبع ذلك منح الصندوق العقاري الذي أسس لتقديم قروض ميسرة للمواطنين لإقامة مساكنهم الخاصة على الأراضي التي منحت لهم أو قاموا بشرائها مباشرة ثم يتبع ذلك مشاريع الإسكان الكبرى التي قامت الدولة ببنائها وتسليمها للمواطنين الذين لم يختاروا الحصول على منح الأراض والقروض ومن ذلك مشاريع الإسكان في الرياض وجدة والدمام والخبر وغيرها وصولاً إلى مشاريع الإسكان التنموي التي يتم تنفيذها حالياً بالشراكة بين وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والمؤسسة الأهلية للإسكان التنموي وشركاء آخرون من القطاع الخاص والقطاع الثالث والتي تم من خلالها تسليم آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بشروط ميسرة بعد تأثيثها إضافة إلى مشاريع الإسكان التي تقيمها الوزارات لمنسوبيها كتلك التي تقيمها وزارة الداخلية، والدفاع وغيرها.
- ومما يثلج الصدر أن القطاع الخاص بدأ يولي اهتماماً للمشاركة في هذه المشاريع ضمن المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع وهو الأمر الذي ينبغي العناية به وتشجيع المزيد من رجال الأعمال والشركات للمساهمة فيه لأن حجم الحاجة إلى المساكن التي تلبي تطلعات آلاف الأسر يتطلب تضافر الجهود الأهلية مع الجهود التي تبذلها الدولة، وما توفره لهذه المشاريع من التسهيلات والخدمات التحتية، ولا شك في أن المساهمة في هذه المشاريع من قبل رجال الأعمال والشركات هي دليل على صدق الانتماء الذي يميز المواطن في بلدنا والحمد لله.
@Fahad_otaish