تنويع الاقتصاد
أضاف أن الارتفاع في الترتيب دليلاً على نهج السعودية الاستراتيجي في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، الذي يُشكل حاليًا حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جهودها في توفير بيئة أعمال مناسبة.وأشار إلى أن الإصلاحات الاستراتيجية التي نفذتها السعودية أسهمت في خلق بيئة مثالية لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع التجزئة.
وأفاد بأن التقدم المذهل الذي حققته السعودية في تصنيفات المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة لا يقتصر على تلك العوامل بل يعود إلى عدة عوامل رئيسية أخرى.
عوامل تطور تجارة التجزئة
وأوضح أن العوامل تتمثل في تحقيق نمو ملحوظ في توظيف المواطنين السعوديين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، ومضاعفة مشاركة الإناث في صفوف القوى العاملة، بما يتجاوز أهداف رؤية 2030.وأضاف أن من ضمن العوامل: تسجيل نمو كبير في معاملات التجزئة غير النقدية، من 16٪ في عام 2016 إلى 62٪ في عام 2022، والمستهدف هو أن يصل النمو إلى 70٪ بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن العوامل شملت: الانتشار الواسع لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) بين المستهلكين، ومساهمة المزودين المحليين بتمهيد الطريق لنمو هذه الخدمات.
وذكر التقرير أن العوامل تضمنت: تسجيل نمو هائل في عدد الصفقات الاستثمارية (95%) والتراخيص (267%) في عام 2022، مما يشير إلى قوة المناخ الاقتصادي.
وأوضح أن من ضمن العوامل: تكامل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في السوق الاستهلاكية السعودية، والتبني السريع للتجارة عبر الهاتف المحمول وتجارة التجزئة التجريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن العوامل شملت: ازدياد دخول العلامات التجارية العالمية وتوسع قطاعات الترفيه ونمط الحياة، ما يشير إلى ازدهار بيئة البيع بالتجزئة.
وقال التقرير: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبرز كقوة ناشئة في مجال تجارة التجزئة، منوها بمكانة المنطقة وخاصة السعودية، كواحدة من أسرع أسواق التجزئة نموًا في المستقبل.
التقنيات الرقمية
ولفت إلى أن المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة لهذا العام يوضح كيف تُعيد هذه الأسواق الواعدة تعريف تجارة التجزئة من خلال تبني التقنيات الرقمية واعتماد نهج يركز على احتياجات المستهلك.وأضاف التقرير الصادر عن "كيرني": "إن القفزة النوعية التي حققتها المملكة على المؤشر تُعدّ دليلًا واضحًا على نجاحها في خلق بيئة ديناميكية للتجارة بالتجزئة، ودعمها للمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز اقتصاد تنافسي ومتنوع".
ويعتمد مؤشر التطور العالمي لتجارة التجزئة على مجموعة واسعة من المعايير، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي، لقياس إمكانات البيع بالتجزئة في 35-40 من الاقتصادات الناشئة.
ويُعدّ هذا المؤشر مرجعًا أساسيًا لتجار التجزئة الذين يطمحون إلى اجتياز التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
