وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة 35 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من 15 ألف زائر.
الأمن الغذائي
وقال الفضلي إن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع.وأشار إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
تطوير الاستزراع المائي
وأوضح المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، أن المعرض يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.
وبيَّن الدكتور الشيخي أن المعرض يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي.
وأشار إلى توقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي ”نقوا“ لتسويق منتجات الاستزراع المائي.
مذكرات تفاهم
ويتضمن المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة وإقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية.كما يشهد لأول مرة إقامة مسابقة ”شيف البحار“، بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية ”ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف“ إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.
قطاع الثروة السمكية
ويعد قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى «6» %، وشهد خلال عام 2022م أنتاج أكثر من «188» ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر «5,6» مليار ريال، وتم تصدير منها «59,844» طن بقيمة تقدر ب «1,1»، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت «58» %.وتأتي أهمية القطاع كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
