أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل.
إضافة إلى رفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
لإحداث فرص تمكينية وصقل المهارات العملية؛ إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها +50 عاملاً بالتدريب التعاوني للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل.
الدليل الإجرائي:
|| https://t.co/ZCJn4yjX4t#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/erE0ICp6IG— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 6, 2024
الحصول على التدريب
نص القرار على إبرام عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط، وفيه صيغة العقد الذي يلتزم به المتدرب والمنشأة، وكذلك والشروط الكاملة لكلا الطرفين.
كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة, حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
