تبرز المملكة العربية السعودية كمحور حيوي للمستثمرين على غرار الدور الذي لعبته الصين في الماضي. ويغذي هذا التحول مشروعات وطموحات بتريليونات الدولارات والتي تهدف جميعها إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما تجذب هذه المشروعات الطموحة موجة من الاهتمام العالمي من مديري الصناديق الاستثمارية والشركات والاستشاريين والخبراء الذين صاروا يحطون برحالهم بشكل متزايد في الرياض لتأمين مراكز ومقرات أعمال لهم والحصول على موطئ قدم فيما يعتبرونه سوق ناشئة بمجالات واعدة مهمة، مايجعل المملكة بالنسبة لهم محطة التنمية التالية، وفق ماذكر موقع بي إن إن بريكينيج العالمي.
السعودية.. المحور الكبير القادم
أضاف الموقع أن إدراج المملكة في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في عام 2019 كان بمثابة لحظة محورية، على الرغم من المخاوف السابقة بشأن سيولة مؤشر التداول لجميع الأسهم.
ويشير هذا التحول في معنويات المستثمرين إلى التحول الأوسع الذي يحدث داخل الاقتصاد السعودي والذي يتضمن استثمارات كبيرة في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية.
وأضاف بي إن إن بريكينيج: "السعودية ستكون المحور الكبير القادم ونواة الاستثمارات العالمية في شتى المجالات من الرياضة إلى الطاقة".
من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع
وفي ظل الرؤية الاستراتيجية، تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط. وتتضمن خطة التحول الاقتصادي في البلاد استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات في محاولة لخلق اقتصاد أكثر تنوعًا وقوة. ويوفر الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام زخماً إضافياً للتطلعات الاقتصادية للمملكة مما يؤدي إلى زيادة مكانتها في الشؤون العالمية، وفق الموقع.
لاعب عالمي جديد
يعد تدفق الاهتمام الاستثماري إلى المملكة العربية السعودية بمثابة شهادة على التغيرات الاستراتيجية والاقتصادية التي تحدث في البلاد.
ومع استمرار المملكة في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، فإنها تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
ومع هذا التحول، تضع المملكة العربية السعودية نفسها كلاعب رائد في السوق العالمية وعلى استعداد للتنافس مع أقوى الاقتصادات في العالم.
ويقترب الموعد النهائي المحدد في 1 يناير 2024 لإنشاء الشركات الدولية مقرات إقليمية رئيسية لها في المملكة.
تم تطوير هذه المبادرة في الأصل بالاشتراك بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض في عام 2021 لجذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 لتنويع وتعزيز اقتصاد الوطني.
