توقع تقرير اقتصادي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنسبة 5.1% في العام الحالي، و5.2% في عام 2024.
وقال التقرير: إن الطلب المحلي في السعودية لا يزال قويا جدا، مدفوعا بالازدهار في سوق المشاريع والنمو القوي للاستهلاك، مشيرا إلى أن في أعقاب تباطؤ نسبي شهده الربع الثالث من 2023، بدأ الاقتصاد غير النفطي يستعيد وتيرته للنمو مرة أخرى، فيما يعود ذلك جزئيا إلى تسارع زيادة إنفاق الحكومة المركزية.
الإنفاق الحكومي
أضاف التقرير أن الإنفاق الحكومي سيبقى قويا في العام المقبل، مع اقتراب موعد إنجاز بعض الأهداف المؤقتة لرؤية 2030، متوقعا انتعاشاً صغيراً في أسعار النفط العام القادم.
وأوضح أن الحكومة أشارت إلى أنها مستعدة لتحمل عجوزات معتدلة في الميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة، ومن المرجح أن يوفر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني المزيد من رؤوس الأموال للمساعدة في ضمان بقاء أهداف مشاريع رؤية 2030 في المسار الصحيح.
نقص العمالة وزيادة الأجور
ولفت إلى أن النقص في العمالة (الماهرة وغير الماهرة على حدّ سواء)، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وشح السيولة، يتسبب في تقييد بعض أنشطة المشاريع، منوها بتجاوز الاختناقات في العمالة تدريجياً من خلال رفع الأجور.
وأفاد بأن انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024 سيقود إلى تحسن أوضاع السيولة إلى حدّ ما. مع ذلك، فإن العدد الهائل من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً يعني زيادة المنافسة على مدخلات الإنتاج الشحيحة، واحتمال تجاوز التكاليف الفعلية التكاليف المقدرة لكل مشروع.
تحالف أوبك+
ونوه بأن تحالف أوبك وشركائها، لجأ إلى تعميق تخفيضاته للإنتاج، إذ أن من المفترض أن ينخفض الإنتاج بإجمالي 2,2 مليون برميل يومياً ابتداءً من يناير 2024، وذلك بناءً على الحصص التي كانت مقررة في يونيو 2023. لكن، هذا الخفض الإجمالي المشار إليه يشمل الخفض الذي تطوعت به المملكة والبالغ 1 مليون برميل يومياً، والذي تم تمديده إلى الربع الأول من عام 2024.
وتوقع التقرير أن الخفض سيمدد مرة أخرى حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المرجح أن ينكمش أكثر في عام 2024.
وأوضح أن الوضع المالي تعزز بفضل إضافة توزيعات الأرباح ”المرتبطة بالأداء“ من أرامكو، مشيرا إلى أن تلك الأرباح ستساعد على الحد من عجز الميزانية إلى حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم يتقلص العجز إلى أقل من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.
سعر الفائدة
وتوقع التقرير أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ابتداء من منتصف العام المقبل، بنحو 100 نقطة أساس، ثم 100 أخرى في الشهور الستة الأولى من 2025، إذ يؤدي الخفض إلى إبقاء سعر الفائدة المستهدف عند 3.5% كحد أعلى.
وأشار إلى أن المرجح أن يحذو "ساما" حذو "الفيدرالي" ما يعني خفض سعر الريبو العكسي إلى 3.5% بحلول منتصف 2025، وسيمرر إلى أسعار الفائدة بين البنوك السعودية، رغم أنها ستكون متأثرة كذلك بالطلب على الائتمان المحلي، والذي يرجح أن يبقى قوياً جداً.
وذكر أن تحالف أوبك وشركائها سيبذل كل جهده للسماح بحدوث تشديد كبير في موازين السوق في الربع الأول عام 2024، مشيرا إلى أن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتباطأ بشكل حاد في العام القادم، ومع احتمال تطبيق حوافز صينية إضافية، فإن أسعار النفط ستلحق بالارتفاع الأوسع في أسعار السلع.
وتابع: "يبدو الطلب على منتجات النفط – كالبنزين – جيداً، ويتوقع أن يتلقى دعماً إضافياً من التيسير النقدي في الولايات المتحدة. هذا الأمر بدوره سيبقي الطلب على الخامات الثقيلة، كالخام السعودي، قوياً".
زيادة أسعار خام برنت
وتوقع أن تزيد أسعار خام برنت لتصل إلى متوسط 89 دولاراً للبرميل العام القادم، مرتفعةً من متوسط تقديري عند 84 دولاراً للبرميل في عام 2023.
وأفاد بأن من المتوقع أن يواصل خام التصدير الرئيسي للسعودية التداول بعلاوة فوق سعر خام برنت تتراوح بين 2 إلى 3 دولارات للبرميل. بالنظر إلى عام 2025.
وتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي معدلات نمو أعلى في النصف الثاني من عام 2024، بناءً على توقعات بانخفاض أسعار الفائدة (واستمرار انضمام الإناث إلى القوى العاملة). وستشجع أسعار الفائدة المنخفضة على التحول مرة أخرى إلى شراء المنازل (بدلاً عن الإيجارات)، والإنفاق على السلع ذات الصلة بالمنازل، مثل ”الأثاث“ و“الإلكترونيات“ و“مواد البناء“.
وفي جانب العرض، يتوقع التقرير أن يتواصل زيادة الفنادق والمطاعم وخيارات الترفيه، لتلبية احتياجات السعوديين وتدفق أعداد كبيرة أخرى من الحجاج والمعتمرين من الخارج.
