توقع تقرير اقتصادي أن تواجه الشركات، 7 تحديات أمنية في العام المقبل، فيما حدد خطوات لمواجهة تلك التحديات.
وقال التقرير: إن التحدي الأول، أن تواجه إدارات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات صعوبات كبيرة في تحديد من سيكون المسؤول الفعلي عن الذكاء الاصطناعي، إذ سيتجاهل أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكن الجهات التخريبية من توظيف نماذج اللغات الكبيرة، ومن الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين قدرات هجمات التصيد عبر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، وتنسيقها مع قدرات التزييف العميق، وغيرها من الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مشاريع الذكاء الاصطناعي
دعا التقرير الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات التركيز على تبسيط وتوضيح المخاطر المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي لشركاتهم، ومنح الأولوية للمشاريع التي تدعم أفضل القدرات وأعلاها قيمة، والتي يكون للأمن الإلكتروني فيها أكبر الأثر على سير أعمال المؤسسات.
وطالب التقرير، توظيف المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من أجل تقليل التعقيد وزيادة فعالية الأمن الإلكتروني، والتعلم في ذات الوقت من أقرانهم حول أفضل ممارسات الأمن الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي.
عمليات الأمن الإلكتروني
وأشار التقرير إلى أن التحدي الثاني، استمرار نضج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام المقبل، إذ أن مع توسع انتشار مساعدات الذكاء الاصطناعي للأمن الإلكتروني، سيزيد من إنتاجية عمليات الأمن الإلكتروني، ما سيؤدي إلى تحول تركيز الفرق بشكل كبير باتجاه التفكير بأسلوب العقلية الاستباقية مقابل العقلية التفاعلية، مع تركيز أكبر على بناء منصات لمعلومات الهجات توظف الذكاء الاصطناعي كنظام تحذير مبكر.
وأفاد بأنه يجب تطوير مناصب الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات لتصبح الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن الذكاء الاصطناعي، لتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنبؤ التهديدات بشكل استباقي عبر أنظمة مستقلة وآنية.
وبين أن التطور في مناصب الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات فرصة فريدة ستجمع قادة الأعمال معا، وستجعل من الأمن الإلكتروني ركنا أساسيا في تنفيذ مشاريع رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الدمج والمنصات الرقمية
وتوقع التقرير أن يكون التحدي الثالث هو ، قدرة الدمج واعتماد المنصات الرقمية -على نطاق واسع- تحسين نتائج الأمن الإلكتروني بشكل ملموس.
وأوضح أن دمج الأمن الإلكتروني يبشر بتقليل التكاليف والتعقيدات، ولكنه قد لا يؤدي إلى زيادة الكفاءة، فيما ستتعلم الشركات بمرور الوقت أن الدمج لا يعادل اعتماد المنصات الرقمية على نطاق واسع، وأن المشاريع التي ستركز على كفاءة التكاليف فقط، دون التركيز على تحسين الأمن الإلكتروني وتحقيق نتائج أفضل له، ستتأخر عن الركب.
ودعا التقرير، فرق الأمن الإلكتروني، نشر المنصات الرقمية بشكل منهجي كعامل يضمن تميز مؤسساتها عن غيرها، إلى جانب تقليل عدد المزودين من أكثر من 30 ليصل إلى شريكين أو ثلاثة شركاء أمن إلكتروني يعملون ضمن منظومة محددة.
ولفت إلى أن الشركات يجب عليها العمل مع شريك أمن إلكتروني مبتكِر قادر على المساعدة في عملية الدمج، إلى جانب تركيزها على النتائج الآنية والمستقلة للأمن الإلكتروني، وتحسين البساطة والتكامل في ذات الوقت.
مزيد من المتطلبات
أما عن التحدي الرابع ذكر التقرير أن قوانين (NIS2) و(DORA) تنص على ضرورة تلبية طيف أوسع من المؤسسات للمزيد من المتطلبات مقارنة بقانون (NIS).
وتابع: "تنطوي المتطلبات الإضافية على إمكانية حدوث سوء تفسير وتقديم معلومات غير كاملة، ما يسفر عن قلة المصادر المتاحة أمام السلطات لإعطاء الأولوية إلى الحالات وتصنيفها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى توافر عدد محدود من المصادر التي يمكن الاستفادة منها في الدعم والتثقيف واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقال التقرر: إن السلطات والمؤسسات يجب عليها توظيف التكنولوجيا من أجل تطوير فهم مسبق لمدى خطورة المتطلبات الجديدة، وأثرها المحتمل، عوضا عن إجراء تقييم لاحق خلال أوقات الأزمات، فيما يجب أن تصمم السلطات والمؤسسات برامج قائمة على التكنولوجيا لإدارة النقاط التي تستهدفها الهجمات وتقديم موجزات استباقية عن الهجمات وإجراء تقييم لها، إضافة إلى توظيف مزودين لخدمات استجابة للحوادث وذلك من مؤسسات أمن إلكتروني ذات سمعة طبية.
وأوضح أن السلطات ستحتاج إلى تبني توجه أمن إلكتروني عن التهديدات يكون قائماً على المعلومات وذلك من أجل إعداد تقارير ذات مصداقية.
مشاركة مجالس الإدارة
وأضاف التقرير أن التحدي الخامس يتضمن مشاركة مجالس الإدارة بفعالية في الأمن الإلكتروني، إذ تحتاج القوانين الجديدة إلى تحملهم لمسؤوليات أكبر متعلقة بالأمن الإلكتروني، فيما يجب أن تضم المزيد من الخبراء أو الرؤساء التنفيذيين السابقين لشؤون أمن المعلومات في مجالس إدارتها، وتشكيل لجان أمن إلكتروني مخصصة لتلبية متطلبات التدقيق المتزايد من قبل المنظمين.
وأشار إلى أن الاستعداد لتطوير المعارف والمهارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني يمثل عاملاً رئيسياً لتعزيز ثقة الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات/مجالس الإدارة.
وأفاد بأنه يجب بناء إطار حوكمة لمرونة الأمن الإلكتروني يكون مدعوماً من قبل مجلس الإدارة، وتنظيم جلسات إيجاز سنوية دورية لمجلس الإدارة وتوفير الاستشارات لمجلس الإدارة وتنظيم جلسات تدريبية لتحديد أدوار الأطراف المعنيين.
تقييم البنى التحتية
ونوه بأن التحدي السادس، هو بدء المؤسسات تقييم بناها التحتية لقياس جاهزيتها الكمومية، إذ سيطلق نحو 50% منها مشاريع لتقييم أثر الحوسبة الكمومية على وضع الأمن الإلكتروني لديها وذلك في عدد من البنى التحتية الحساسة التي لديها مثل الخدمات المالية والأمن القومي.
وطالب التقرير، بتقييم المخاطر التي تواجه المؤسسات من الجهات التخريبية القادرة على التنصت، واعتراض المراسلات المشفرة وتخزينها للقيام بفك تشفيرها لاحقاً عند انتشار الحواسيب الكمومية على نطاق واسع، ووضع مخططات للتطبيقات المطورة ذاتياً والتقنيات المقدمة من المزودين وذلك عندما يصبح التشفير ما بعد الكمومي ضرورياً إما بصورة فورية أو في عام 2025.
خطط تطوير البرمجيات
وتوقع التقرير في التحدي السابع، أن تعزز المؤسسات الرابط بين الأمن الإلكتروني وخطط تطوير البرمجيات، وذلك حتى يتم تطوير الأمن الإلكتروني بنفس سرعة هندسة التطبيقات وتصميمها.
وقال التقرير: إن اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة البرمجيات سيؤدي إلى زيادة عدد البرمجيات المطورة ذاتياً والمليئة بالأخطاء البرمجية، وإلى زيادة الهجمات التي تتعرض لها هذه التطبيقات.
وأشار إلى أن30% على الأقل من الشركات ستمنح أمن التطبيقات الأولوية وتصنيفه من ضمن أول 3 مخاطر إلكترونية لها خلال عام 2024.
ودعا التقرير الصادر عن «بالو ألتو نتوركس»، إلى تقييم وضع الأمن الإلكتروني الحالي في والمتعلق بجميع جوانب هندسة البرمجيات، ووضع خطة للتوفيق بين سرعة تطور الأمن الإلكتروني وسرعة هندسة البرمجيات.
ونوه بإعطاء أهمية استراتيجية لمعايير الأمن الإلكتروني بما يتوافق مع تجربة المطور، ومن ضمن ذلك الدمج السلس في منظومة المطور، والمستويات المرتفعة من الأتمتة، واستخدام أدوات أمن إلكتروني خاصة بالبنى التحتية المقدمة كرمز.
