ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم أشاروا إلى مسارات مختلفة في تنفيذ السياسات النقدية كل بنك وبلد على حدة، وأبدى المسؤولون في الولايات المتحدة استعدادهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2024، بينما قال المسؤولون في أوروبا إنهم سيزيدون التحفيز. والسؤال الآن هو: ماذا ينتظر العالم من البنوك المركزية الكبرى في 2024؟
أمريكا
يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو عكس ارتفاعات أسعار الفائدة منذ جيل بعد احتواء ارتفاع التضخم حتى الآن دون حدوث ركود أو تكلفة كبيرة على تشغيل العمالة.
وبينما قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة النقدية مستعدون لاستئناف زيادات أسعار الفائدة في حالة عودة ضغوط الأسعار أصدر هو وزملاؤه توقعات تظهر أنه من المحتمل إجراء سلسلة من التخفيضات في العام المقبل 2024.
ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر بفضل الزيادات في تكاليف الإسكان وغير ذلك من تكاليف قطاع الخدمات الأمر الذي أدى إلى إبقاء التضخم مرتفعًا بدرجة تقلل من إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل كبيرً.
أوروبا
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع ثان مع تراجع التضخم لكنه قال إنه سيعزز خروجه بــ1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) من التحفيز.
وفي الوقت نفسه قال المسؤولون إنهم سيسرعون إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء السندات وهذا من شأنه أن يضع جميع أدوات السياسة.
عانت منطقة اليورو من انخفاض أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي في أكتوبر والتي تعد بمثابة علامة على الضعف قد تعني أن الاقتصاد في حالة ركود.
إنجلترا
أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عامًا متمسكًا بتوجهه بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت على الرغم من تزايد الرهانات على موجة التخفيضات في عام 2024.
آسيا
تعهد كبار قادة الصين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج بجعل السياسة الصناعية على رأس أولوياتهم الاقتصادية العام المقبل وهو ما يمثل خيبة أمل للمستثمرين الذين كانوا يأملون في رؤية تحفيز أقوى لتعزيز النمو.
ومن غير المرجح أن يذهب التركيز الصيني إلى دعم الشركات لإنتاج منتجات ذات قيمة أعلى من محاولة تحفيز الإنفاق الاستهلاكي إلى تعزيز النمو بشكل كبير على المدى القريب.
تقترب سنغافورة من صدارة هونج كونج في الصفقات العقارية حيث تستفيد من وضعها كملاذ للثروة في حين تؤثر مبيعات العقارات المتعثرة على المركز المالي الآسيوي المنافس.
الأسواق النامية
انخفض معدل التضخم السنوي في البرازيل إلى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي قبل الخفض الرابع على التوالي لتكاليف الاقتراض من قبل صناع السياسات.
يمضي محافظو البنوك المركزية في البلاد قدمًا في خطط لتخفيف السياسة النقدية نحو"الاعتدال" حيث من المتوقع أن ينهي التضخم السنوي العام ضمن النطاق المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2020.
ارتفع معدل التضخم في الأرجنتين إلى ما يزيد عن 160% في نوفمبر قبل التخفيض الهائل الذي أجراه الرئيس خافيير مايلي لقيمة العملة والذي من المرجح أن يؤدي إلى تسريع زيادات الأسعار بشكل أكبر هذا الشهر.
وشهدت الأيام الأولى من شهر ديسمبر بالفعل زيادات في الأسعار بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق وقد تنهي الشهر بارتفاع حوالي 20% وفقًا لشركة الاستشارات "سي آند تي".
العالم
مضى البنك المركزي النرويجي قدما في رفع نهائي لتكاليف الاقتراض. كما رفعت روسيا تكاليف الاقتراض، بينما احتفظت المكسيك وباكستان والفلبين وسويسرا وتايوان بأسعار الفائدة.
