اعتمد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية, وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتمثل هذه الوثيقة خارطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكدت الوثيقة - تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) - على التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ.
وتضمنت الوثيقة هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.
خطوة استباقية
قال الأمين العام للمجلس العام د. عبدالإله بلعتيق، إن التعاون خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية في تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، إن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خارطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.
ونوه بحرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف المركزي بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.
يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
