تسير آفاق الإنتاج لمعظم المواد الغذائية الأساسية في العالم بشكل قد يبدو طبيعيا إلا أن الظواهر الجوية المتطرفة والتوترات السياسية المتزايدة والتغيرات المفاجئة في السياسات تشكل مخاطر على أنظمة إنتاج الغذاء العالمية وعلى أسعار وارداتها التي يُتوقع أن تقفز إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2023، وفق ما ذكرت صحيفة "مورنينج إيه جي" الأمريكية.
أيد هذا الرأي، تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي توقع أن تنخفض أحجام التجارة للحبوب الخشنة والأرز في الموسم 2023/2024، حتى مع توقع أن يسجل الإنتاج العالمي من الذرة زيادة كبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج الزارعي في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض التجارة العالمية في الزيوت والدهون النباتية بشكل نسبي ليس كبيرا وذلك مقابل حين من توقع أن يتوسع الإنتاج والاستهلاك العالميان.
السكر والألبان واللحوم
في ضوء ذلك، فمن المتوقع أيضًا أن تنخفض أحجام التجارة في العام المقبل 2024 بالنسبة للسكر ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك، وفقًا للتقرير الذي يقدم أيضًا خلاصة وافية لتطورات السياسات الرئيسية في قطاع السلع الغذائية منذ منتصف مايو.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "تشير توقعات سوق الغذاء الدولي إلى تأثير على فاتورة الواردات الغذائية العالمية في عام 2023 والتي من المتوقع أن تصل إلى تريليوني دولار في عام 2023، أي حوالي 35.3 مليار دولار أو 1.8% أعلى مما كانت عليه في عام 2022".
الفواكه والخضراوات
وتمثل الفواكه والخضراوات إلى جانب المشروبات والسكر الجزء الأكبر من هذه الزيادة. وتدفع البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المتوسط نصيب الأسد منها.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل انكماشا بنسبة 11 % في إجمالي فاتورة وارداتها الغذائية.
وتعكس هذه التطورات في كثير من الأحيان اتجاهات الأسعار العالمية، حيث ارتفعت الأسعار الدولية للفواكه والخضروات والسكريات بينما انخفضت أسعار الزيوت الحيوانية والنباتية خلال العام الجاري.
الشاي والقهوة والتوابل
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز تأثير الحجم على فاتورة الواردات الغذائية العالمية تأثير السعر ولكن ليس بالنسبة للمنتجات عالية القيمة أو المصنعة مثل القهوة والشاي والكاكاو والتوابل.
ومن المتوقع أن تنكمش فواتير الواردات الغذائية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الكميات مما يشير إلى وجود عوامل إضافية تتراوح بين ضعف العملات وتصاعد مستويات الديون وارتفاع تكاليف الشحن والتي تعيق قدرة هذه الدول على الوصول إلى أسواق الغذاء الدولية.
