كشف تقرير اقتصادي عن تحقيق مؤشر مديري المشتريات غير النفطية المزيد من الارتفاع في أكتوبر، ليصل إلى 58,4، مسجلاً أعلى مستوى له في 4 أشهر، وذلك بفضل ارتفاع الطلب وزيادة أنشطة الأعمال.
وأضاف التقرير أن بالرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية إلى أن مبيعات الاسمنت تراجعت مرة أخرى في سبتمبر، منخفضةً بنسبة 8,3 %، على أساس سنوي، وبنسبة 1,2%، على أساس شهري.
وبحسب التقرير، تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 9 %، على أساس سنوي، في أغسطس. لكن، هذا الأداء يعتبر أفضل من يوليو، وقد أدى إلى مكاسب بلغت نسبتها 12 %، على أساس شهري، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي.
نمو الإنفاق الاستهلاكي
وفقا للتقرير، نما الانفاق الاستهلاكي الإجمالي بنسبة 2,5 %، على أساس سنوي، في سبتمبر، رغم تراجعه بنسبة 7,7 %، على أساس شهري. وفي حين تراجعت السحوبات النقدية بنسبة 7 %، على أساس سنوي، نمت عمليات نقاط البيع بنسبة 6 %. سجلت قطاعات الخدمات، كـ ”الفنادق“ و“المطاعم“ و“النقل“ نمواً قوياً.
وسجل احتياطي ”ساما“ من الموجودات الأجنبية المزيد من النمو في سبتمبر، مرتفعاً بنحو 12,4 مليار دولار، ليصل إلى 440 مليار دولار. ويعود ذلك النمو بصورة رئيسية إلى الزيادة في فئة ”الودائع في مصارف أجنبية“، التي ارتفعت بنحو 9,6 مليار دولار، بينما ساهمت فئة ”أوراق مالية أجنبية“ بزيادة قدرها 3 مليار دولار.
وتباطأ نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 8 %، على أساس سنوي، في سبتمبر. كذلك تباطأ النمو في إجمالي الودائع إلى 8 %، على أساس سنوي، حيث واصلت الودائع تحت الطلب مسارها المتراجع، وسجلت الودائع الزمنية والادخارية بعض التباطؤ.
ارتفاع معدل التضخم
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) بنسبة 1,7 %، على أساس سنوي، في سبتمبر، مواصلاً تسجيل أبطأ معدلات النمو منذ يونيو. وكانت الفئة الرئيسية المساهمة في التراجع هي ”الأغذية والمشروبات“، التي شهدت أسعارها أول انخفاض سنوي لها في خمس سنوات، رغم تسجيلها زيادة طفيفة، على أساس شهري.
وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 0,7 %، على أساس سنوي، في الربع الثالث 2023، فيما ارتفعت بدرجة طفيفة، بنسبة 0,2 %، على أساس ربعي. وفي حين بقي نمو الأسعار في العقارات السكنية ثابتاً إلى حد كبير، عاد التغير السنوي في أسعار العقارات التجارية إلى الخانة السلبية في الربع الثالث.
تذبذب أسعار النفط
وقال التقرير: إن أسعار النفط تذبذبات، حيث ارتفعت ثم تراجعت نتيجة للاشتباكات في فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن في البداية كان متداولو النفط قلقين بشأن إمكانية تزايد العنف وانتشاره، واحتمال دخول فاعلين آخرين من الدول إلى الصراع، وبالتالي تهديد إمدادات النفط. ورغم أن هذه المخاوف لا تزال حقيقية، لكن بحلول مطلع نوفمبر هدأت بعض الشيء وانخفضت أسعار برنت إلى 84 دولاراً للبرميل، وهو تقريباً نفس المستوى الذي كانت عليه قبيل اندلاع الاشتباكات.
وأضاف التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار: أن مؤشر تاسي تراجع في أكتوبر، على أساس شهري، منخفضاً بنسبة 3,3 %، ويتماشى هذا التراجع مع مسار نازل تشهده معظم الأسواق الرئيسية العالمية والإقليمية، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. كذلك، تراجع متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الشهر.
