أكد مختصون قانونيون أن الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي لاحتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية، باستثناء التعاملات المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، له العديد من الانعكاسات الإيجابية.
وفندوا خلال حديثهم لـ "اليوم" أبرز تلك الإيجابيات التي تتمثل في توحيد التقويم المعتمد في جميع المعاملات.
تسهيل تعاملات المواطنين
أكد المحامي محمد بن عبدالرحمن الديبان، أن احتساب المدد سيكون في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية في السعودية، كصرف معاشات التأمينات الاجتماعية، ومواعيد مراجعة الدوائر الحكومية، إضافة إلى مواعيد الجلسات القضائية، أما الأيام التي تتطلب تاريخا هجريا كشهر رمضان وأيام الحج سيتم العمل عليها بالتاريخ الهجري، إضافة إلى احتساب التاريخ الهجري كالتقديم على رخصة القيادة يعتمد على التاريخ الهجري حسب نص النظام.
وذكر المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد العمودي، أن قرار مجلس الوزراء باحتساب المدد والمعاملات الرسمية بالتاريخ الميلادي، يشمل جميع الإجراءات والتعاملات التي حددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات، ويشمل ذلك جميع المعاملات الحكومية والرسمية من صرف الرواتب والتأمينات ومعاشات التقاعد ونظام التقاعد التأمينات والحكومي والعسكري والأصل أن القرار يعتبر نافذاً من حين صدوره ونشره.
وأكد أن القرار سيسهم إيجابا على تسهيل تعاملات وإجراءات المواطنين والمقيمين، وتحقيق التكامل مع الأنظمة العالمية، علما بأنه في 2016 بدأت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري في معاملاتها وصرف رواتب الموظفين.
خدمة الاقتصاد
من جهته أكد المستشار القانوني عبدالله المدني، أن قرار العمل بالتقويم الميلادي، باستثناء ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، يأتي لخدمة الاقتصاد ورفع المؤشرات المحلية والعالمية بالتعاملات المملكة مع الدول المجاورة.
وأوضح المستشار القانوني أنور القرشي، أن قرار توحيد اعتماد التاريخ الميلادي المعاملات له أثر واسع، لأنه يوثق ويوطد صحة وسلامة القيود لكافة التعاملات الناشئة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من قيود وسجلات وتعاملات مالية وتجارية، كون التاريخ الميلادي حق من الوقوع في احتمالية الفرضية والشك والحد من الآثار السلبية التي قد تلحق بأي إجراء.
وبين أنه يثبت من خلال توحيد اعتماد التاريخ الميلادي دقة الحاسبة الزمنية الحاكمة والمقننة لأي تعامل أو علاقة وتضمن هذا القرار فوائد جمة يحصدها موظفو القطاع الخاص والخاص من امتداد مدة الخدمة وتضاعف استحقاقهم، خاصة أن كافة التعاملات والعقود الالكترونية المالية والتجارية المنفذة محلياً وعالمياً أصبحت متسقة ومتوافقة موحدة غير خاضعة للفرضية والاحتمال.
