تتجه وزارة التعليم حاليًا، ضمن مشروعها الإصلاحي الذي يقوده وزير التعليم، إلى الحد من المركزية في التعليم. والتي تنسجم مع التحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، لتحقيق الأهداف بجودة عالية ومخرجات تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة. وفق ما أكده مختصون لـ"اليوم".
الحد من مركزية التعليم
وقال المتخصص في القيادة والسياسات التعليمية د. خالد الدندني: "تتجه وزارة التعليم ضمن مشروعها الإصلاحي، والذي يقوده معالي وزير التعليم، إلى الحد من المركزية في التعليم. وهو أحد أشكال السياسات التعليمية التي تنسجم مع التحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع التعليم. وذلك ضمن مشروعها الكبير رؤية المملكة 2030، من خلال فصل الأدوار التعليمية عن التشغيلية".
وأكمل: "وهو ما يعني أن وزارة التعليم تريد أن تعزز من سلطتها التشريعية والتركيز على تطوير وتجويد العملية التعليمية ومراقبتها وتقييمها، والذي يُعد جزء من عمليات الإصلاح التعليمي يمنح نظام التعليم قوة ومرونة في الوقت نفسه لتحقيق أهدافه المستقبلية، ومنها رفع كفاءة التعليم ومخرجاته والوصول لتعليم منافس يمتلك الأدوات اللازمة والمهارات المعرفية، للوصول إلى أفضل أنظمة التعليم الحديثة والمتقدمة".
وأضاف: "يبرز مفهوم الاستثمار في التعليم كأحد أفضل الممارسات الاقتصادية في التعليم، والذي تسعى وزارة التعليم اليوم إلى خلق شراكات جديدة وفاعلة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل، من خلال الاستثمار الأمثل في قطاع التعليم، والذي يشكل أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي".
تشجيع القطاع الخاص في مجال التعليم
من جهته قال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية التربية في جامعة طيبة، د. بدر البدراني: "بدأت وزارة التعليم في الوقت الحاضر خطوة الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى مرحلة ما بعد التأسيس. وهي مرحلة إيجاد البيئة التنافسية سواء بشكل عام على مستوى المناطق، أو بشكل خاص على مستوى المؤسسات التعليمية، في كلا الاتجاهين التعليم العام والعالي".
وتابع: "وتصريح وزير التعليم في لقاء مجلس دعم المنشآت فيما يخص التعليم أشار إلى هذه النقطة وأكد عليها من ناحية المركزية واللا مركزية، وهي من أهم النقاط الداعمة للتحول إلى التنافسية، وهذا بدوره يشجع القطاع الخاص بدخول التنافسية فيما يخص التعليم وكل ما يتعلق بالتعليم. فالقطاع الخاص كي يستثمر في ناحية محددة يبحث عن الدعم ورسم الخطط الأساسية والإشراف التشريعي غير التنفيذي، وهذا ما أشار إليه وزير التعليم في توجهات وزارة التعليم الحالية والمستقبلية".
التحول الرقمي في التعليم
وقال وزير التعليم، يوسف البنيان في لقاء عبر "منشآت": "إن التقنية سيكون لها دور كبير جدًا، والتحول الرقمي سيكون جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية سواء في البرامج والمهارات، ووصول المعلومة لجميع مناطق المملكة بالتساوي رغم التحديات في توفر الكوادر وسيكون للقطاع الخاص فرصة كبيرة للمشاركة في ذلك، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات لهم وتعزيز دورهم".
وأشار إلى أنه تم فصل عمليات التشغيل من وزارة التعليم إلى الشركات في برنامج تحول لوزارة التعليم، وسيكون تركيز الوزارة من بداية العام 2024 على التشريعي والتنظيمي.
وأضاف: "تعتبر الصناديق المستثمرة في التعليم من أفضل العوائد، ومجزية وفيها فرص كثيرة مع رؤية المملكة 2030". وأشار إلى حرص الوزارة على تحسين التشريعات والتنظيمات التي تساعد المستثمرين في الدخول لقطاع التعليم، وأن القطاع الأهلي يمثل 17%، ويستهدف الوصول لأكثر من 30%.
وتم اتخاذ إجراءات منها إنشاء مركز خدمة المستثمرين في ديوان الوزارة منذ 8 أشهر، وكذلك إنشاء مجلس استشاري للتواصل مع القطاع الخاص، حيث نعتقد في الوزارة أن هذا القطاع له فرصة كبيرة.
