رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، وفد النيابة العامة المشارك في الاجتماع الخامس عشر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلع المجتمعون على توصيات اجتماعهم الرابع عشر والذي عقد عن بُعد في أكتوبر من العام الماضي.
تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام
وعبر النائب العام عن شكره للجهود التي تبذل في مجالات التعاون المشترك، والذي يأتي إضافةً هامة ومتوجًا لمسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية وبتوجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل وتسخير الإمكانيات لتسهيل الأعمال المشتركة، وتحقيق الأهداف المرجوة والقيام بكل ما يمكن أن يقدم في إطار عمل تكاملي ومشترك.
وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستدام، وتوحيد الخطط للتعامل مع أهداف الرؤى القضائية لبلداننا يكفل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات المتوافرة لدول المجلس سواء في الشق التنظيمي أو القضائي، والدور المناط بمنظومتنا العدلية لهو حمل كبير يجب أن ننهض لمستواه ونثابر على تطويره وصقل مهاراتنا القانونية والنظامية لتحقيق أهدافه؛ والتي نأمل أن تكون مواكبة للرؤى الأخرى لأهداف هذا الكيان الشامخ.
تجارب ناجحة للنيابات العامة
وأعرب عن شكره للمدعي العام بسلطنة عمان، على كرم وحسن الضيافة وللنواب العموم والمدعين العامين ولأعضاء اللجانِ المتخصصة راجيًا من المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد للأجهزة العدلية، ومزيدًا من الازدهار لبلداننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية.
وخلال اللقاء قُدمت العديد من التجارب الناجحة للنيابات العامة والادعاء العام، بهدف تطوير وتعزيز التعاون القضائي بين دول المجلس ورفع مستوى الكفاءة لمنسوبي تلك القطاعات.
في ختام اللقاء وُزعت جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده العام المقبل.
