يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي اليوم الجمعة للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا بصورة غير قانونية. ولم يتسن التواصل مع محاميه للتعليق.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
محاكمة جديدة لـ«#ساركوزي» بعد إدانته بتهم فساد https://t.co/CduHjTjxaO pic.twitter.com/u4u7pPCFRu— صحيفة اليوم (@alyaum) March 17, 2021
قضية ساركوزي
مثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء في تحقيق بدأ في مايو 2021، بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات لمساعدة ساركوزي.
ودأب ساركوزي على نفي الاتهامات، ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018: "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".
وقد يواجه الرئيس الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدين في القضية. وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.
