- لازال مؤشر البطالة يشهد انخفاض مستمر في المملكة العربية السعودية، حيث تبين أخيراً انخفض معدلها إلى 8,3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، إذ أظهرت البيانات بأن التراجع لمعدل البطالة لإجمالي السكان بلغ 4,9 في المئة، وخلال العودة إلى تاريخ البطالة فإن جملة متغيرات شهدتها خلال العامين الأخيرين فهناك مستجدات متسارعة أثرت على سوق العمل وحققت الأهداف دون تراجع وإنما تقدم مستمر.
- أسباب عدة لتراجع مؤشر البطالة تبلورت في التنوّع الاستثماري وارتفاع معدل الفرص الاستثمارية، ناهيك عن أسباب ذات صلة بالواقع الاجتماعي، ومما لاشك فيه أن رغبة الالتحاق بفرص العمل باتت سمة ذات طابع اجتماعي، فالشباب يسعون إلى تطوير المهارات ومضاعفة الخبرات كهدف رئيسي، علاوةً على زيادة الدخل والإنخراط بالحياة الاجتماعية وصولًا إلى نشاط وأداء من كافة القطاعات والأفراد، كما تحقق الفرص الوظيفية كل ما هو تنموي، لاسيما أن التنمية بكافة أضلعها قادرة على تشغيل محركات الأداء وإعطاء نتائج تنعكس على مؤشر الناتج المحلي والإجمالي.
- انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني يكشف عن مدى عمق العلاقة بين الأفراد والمؤسسات وهي مؤشر لصحة الاقتصاد وتكافؤ الفرص ووفرة العمل مع وجود نشاط تجاري قادر على إحداث حراك شامل، في حين تسهم انخفاض المؤشرات بصورة تدريجية على استمرار الجهود في الإصلاح والوصول إلى أدق النتائج، بما يتوافق مع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية، وما يمكننا الإشارة إليه بأن التراجع يعزز من مؤشرات الأداء العام المرتبطة بكافة الخدمات والمؤثرة على المؤشرات العالمية التي تصدر بين الفترة والأخرى نتائج ذات تأثير عام على المستويين المحلي والدولي.
- للنتائج الإيجابية استدامة لقدرتها على خلق فرص متعددة ومسارات متشعبة جميعها تصب في المنفعة العامة وتقود إلى ما هو أكثر تقدمًا لاسيما أن هناك مقارنة مستمرة تحوي التحديثات والمستجدات، فالإنخفاض ماهو إلا مؤشر قادر على الكشف عن الواقع الفعلي لسوق العمل ومستقبله أيضًا، مع قدرته على فتح أفاق جديدة لمستقبل يضمن منابت الاقتصاد مهما بلغت التحديات وتقلّبت الأسواق، لذا نسعى جميعًا إلى ضمان الاستمرار وسط متغيرات يومية.