شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP)، المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الاستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة العربية السعودية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، والإجراءات المتبعة لاستعادة عائدات الجريمة.
كما أوضحت الورقة جهود المملكة في حماية العمليات البنكية من أي تهديدات محتملة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، وذلك من خلال استخدام تقنيات عالمية في مجال الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، والجهود المؤسسية للجهات المالية والرقابية والتقنية في تعزيز عمليات التحليل المالي، والكشف الاستباقي لعمليات الاحتيال والسياسات التي تتبعها لحماية النظام المالي في المملكة.
مكافحة جرائم الاحتيال المالي
وأكدت النيابة العامة من خلال الورقة التي قدمتها تصديها لجريمة الاحتيال بإنشائها نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي وتكليف أعضاء نيابة مختصين في هذا المجال وإعداد مشاريع تطويرية لهم في ذات المجال لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة العمل القضائي المتصل بجريمة الاحتيال المالي، خاصة العابرة للحدود منها؛ إضافة إلى إصدارها لعدد من الأدلة الإجرائية كان من شأنها توحيد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم إضافة إلى تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بشأن جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
دور السلطة التشريعية في مكافحة غسل الأموال
وشملت الورقة البحثية إشادة النيابة العامة بدور السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية في مبدأ المعاملة بالمثل في نظام مكافحة غسل الأموال واسترداد عائدات الجريمة، ودور النظام في تطوير قواعد عرفية دولية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم العابرة للحدود بشكل عام، وأن تلك الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن والاستقرار المالي، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
