توقع البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، الصادر من وزارة المالية، أن يسـجل الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي في عام 2023 نمواً بنسـبة 0.03% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023م قد يسجل ارتفاعاً بحوالي 2.6%، فيما تشير التقديرات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
4.4 % نموا متوقعا للناتج المحلي في 2024
بحسب البيان دعم نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للسعودية في العام المقبل بنسبة 4.4%.
وتوقع البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية 2030، والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال 2024، وعلى المدى المتوسط.
ووفقا للبيان من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1.172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1.259 مليار ريال في عام 2026م.
معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي
ومن المتوقع استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030.
وتعمل الحكومة على الاستمرار في تلبية الاحتياجات التمويلية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، والاستمرار كذلك بالبحث عن الفــرص المتاحـة حسـب أوضاع السـوق لتنفيـذ عمليات تمويلية إضافية لسـداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
التمويل الحكومي البديل
وتعكف الحكومة على استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشــاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.
