أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال.
ويستعرض البيان أهم الاستراتيجيات والمشاريع المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف ميزانية السعودية لعام 2024م
وتهدف ميزانية عام 2024م إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وتستمر الحكومة في عملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
بالإضافة إلى انتعاش وازدهار كل من قطاع السياحة والترفيه، ضمن الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الداعمة لتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
توقعات إيجابية للاقتصاد السعودي
وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م امتدادًا للتطورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد السعودي منذ بداية العام 2021م، إذ جرى مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل.
هذا بجانب تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
ومن المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م.
استكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية
وتستمر حكومة المملكة في استكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، ومنها تطوير سياسات المالية العامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، وتبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي حيث يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجزًا بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن يسـجل الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي نموًا بنسـبة 0.03% مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.
#وزير_المالية: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024#البيان_التمهيدي#اقتصاد_اليومhttps://t.co/OrCAna5vlV— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 30, 2023
تلبية الاحتياجات التمويلية
وتعمل الحكومة على الاستمرار في تلبية الاحتياجات التمويلية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، والاستمرار كذلك بالبحث عن الفــرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مســتحقات أصــل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية.
هذا بالإضافة إلـــى استغلال فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة، وذلك بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم لعام 2023م قد يسجل ارتفاعًا بحوالي 2.6%، كما تشير التقديرات إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
أسواق البترول وجهود المملكة
وانخفض متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس من العام 2023م بنسبة 22.2% ليسجل المتوسط حوالي 80.8 دولار للبرميل مقابل 103.8 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما سجلت الأسعار ارتفاعًا في شهر سبتمبر لتتجاوز مستويات 95 دولار للبرميل، ويعزى تذبذب متوسط أسعار البترول خلال العام 2023م إلى تباطؤ النمو العالمي الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
ولدعم استقرار وتوازن أسواق البترول ورفع كفاءتها في تعزيز الجهود الاحترازية؛ خفضت المملكة ودول أوبك+ إمدادات البترول بشكل تطوعي، إذ انخفض متوسط إمدادات المملكة منذ بداية العام 2023م حتى نهاية شهر أغسطس بنسبة 5.22% ليصل إلى حوالي 9.96 مليون برميل (يومياً) بتراجع مقداره 548 ألف برميل (يومياً).
وأعلنت المملكة عن خفض تطوعي بمقدار 500 ألف برميل (يومياً) من بداية شهر مايو حتى نهاية العام 2023م، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية العام 2024م، كما أعلنت المملكة عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل (يوميًا) ابتداءً من شهر يوليو 2023م وتم تمديده بعد ذلك حتى نهاية العام.
إجمالي نمو الطلب العالمي للبترول
وقدرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إجمالي نمو الطلب العالمي للبترول لعام 2023م بنسبة مقدارها 2.4% مقارنة بالعام السابق ليصل الطلب العالمي للبترول إلى حوالي 102.1 مليون برميل (يومياً)، كما قُدر ارتفاع الطلب بحوالي 2.2% لعام 2024م مقارنة بعام 2023م ليصل إلى 104.3 مليون برميل (يومياً).
وشهد هذا العام ارتفاعًا للطلب بمقدار 2.3 مليون برميل (يوميًا) متوافقًا مع التقديرات السابقة وذلك نتيجة لارتفاع الطلب لبعض الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويعزى ذلك الارتفاع إلى التعافي الاقتصادي في تلك الدول وارتفاع الطلب على المنتجات البترولية في قطاعي النقل والصناعة.
قوة اقتصاد المملكة ومتانته
وحققت المملكة معدلات نمو بلغت 2.5% خلال النصف الأول من عام 2023م، بقيادة النمو في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي سجل نموًا بمعدل 5.7%، كما يتوقع استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا على الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023م وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى؛ إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكنته من مواجهة تلك التحديات.
ومن المتوقع أيضا استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط وذلك انعكاسًا للإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.
نمو نشاط الصناعات التحويلية
وبخصوص نشاط الصناعات التحويلية يتوقع نموها أيضا، إذ بلغ متوسط مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نموًا بنحو 1.0% من بداية العام حتى شهر يوليو مدفوعًا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بداية العام الحالي 2023م وحتى شهر يوليو بحوالي 569 مصنع، وبإجمالي استثمارات بلغت 16.3 مليار ريال.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت (غير الحكومي) خلال النصف الأول من عام 2023م نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.5%، فيما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023م بمعدل 10.2%، وبلغت الصفقات الاستثمارية المنجزة خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 104 صفقات محققة نموًا بنحو 3.0% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
معدلات التضخم في المملكة
وتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" لكامل عام 2023م حوالي 2.6%، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وقيام البنوك المركزية في عدّة دول بتشديد السياسة النقدية وذلك من خلال رفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار، وذلك للحد من الزيادة المطردة في وتيرة الطلب مقابل الاضطرابات في جانب العرض مدفوعةً بالتأثر في سلاسل الإمداد العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات اللوجستية عالميًا.
كما بقيت معدلات التضخم في المملكة عند مستويات معقولة نسبيًا مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
الإصلاحات الاقتصادية وسوق العمل
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحسن مؤشرات سوق العمل وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي انعكست إيجاباً على معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 8.3%خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ تُعدّ هذه النسبة من الأقل منذ أكثر من عشرين سنة، وجاء ذلك نتيجة للعديد من المبادرات مثل مبادرات التوطين، والمبادرات الداعمة للقطاع الخاص المتمثلة في رفع نسبة المحتوى المحلي في مشاريع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
هذا فضلا عن تحفيز الصادرات الوطنية، وبرامج الخصخصة التي تهدف إلى خلق فرص للمواطنين في سوق العمل، ومبادرة تمكين المرأة التي نتج عنها تعزيز مشاركتها في سوق العمل بنسبة تصل إلى 35.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتجاوزت بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م عند مستوى 30%، كما يعكس ذلك بوضوح تحسن بيئة الأعمال في المملكة في ظل مستويات النمو الإيجابية للاقتصاد السعودي المتمثلة في القطاع غير النفطي.
أهم المستهدفات المالية في العام 2024
إجمالي الإيرادات
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024م سيبلغ نحو 1,172 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023م، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ومن المقدّر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 1,259 مليار ريال في العام 2026م مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط والذي بدوره سيساهم في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل مستقر ارتباطًا بنمو النشاط الاقتصادي.
#وزير_المالية: من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في #اقتصاد_المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط
للمزيد: https://t.co/tj9G83qE3n#البيان_التمهيدي#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/7cVo7QWvJY— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 30, 2023
وساهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي نفذت خلال السنوات الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرًا مهمًا ومستدامًا لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم النمو الاقتصادي نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض مما يحقق إيرادات غير نفطية مستدامة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.
إجمالي النفقات
تأتي ميزانية العام المالي 2024م والمدى المتوسط انعكاسًا لتوجه الحكومة نحو الانفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه لتنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد المملكة، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الانفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251مليار ريال في العام المالي القادم 2024م، وصولا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في عام 2026م.
وتواصل الحكومة جهودها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يساهم في تعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030م.
تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية
وتحرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.
تلبية احتياجات المملكة من التمويل
ولتلبية احتياجات المملكة من التمويل، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطـة سـنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويـع مصادر التمويل بيـن محليـة وخارجيـة، والوصول إلى أسـواق الديــن العالميــة لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية. كمــا تراعــي هــذه الاستراتيجية مســتهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي.
وتستهدف استراتيجية الدين متوسطة المدى تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل وذلك عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية في المملكة.
وتعمل الحكومة على الاستمرار في الاقتراض وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويــل بعــض المشــاريع الاســتراتيجية، علاوة على الاستفادة فــرص الأســواق لتنفيــذ عمليــات التمويــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــل المشــاريع الرأســمالية والبنيــة التحتيــة.
التصنيف الائتماني للمملكة
ورفعت وكالة فيتش تصنيف المملكة العربية السعودية من A الى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أكدت وكالة موديز تصنيفها للمملكة عندA1 مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية ، وذلك يأتي نتيجة استمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو والتنوع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي مع الإبقاء على مستويات الدين عند معدلات تعد منخفضة مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المماثل للمملكة.
تستهدف السياسة المالية المحافظة على مركز المملكة المالي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية.
أهم الاستراتيجيات والمشاريع السعودية
تهدف استراتيجية التقنية المالية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
أما الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات بحلول عام 2030م
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030م، حيث تُعد الاستراتيجية استثمارًا متكاملاً لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
أما الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تهدف إلى الريادة في مجال الملكية الفكرية عبر تعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع
أيضا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وشملت على 40 مبادرة داعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية، كبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية "جسري".
وعن الاستراتيجية الوطنية للمياه فإنها تهدف إلى رسم خارطة طريق لقطاع المياه، وتساعد على مواجهة وحل قضايا وتحديات القطاع، من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمياه والصرف الصحي وموفّرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه والبيئة المحلية، إلى جانب ضمان مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للزراعة إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة النبات والحيوان، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وهيكلة القطاع وبناء القدرات.
كذلك تهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى تطوير قطاع السياحة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والطموحات لتنمية السياحية واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030.
أما الاستراتيجية الوطنية للبيئة تهدف إلى الاستدامة البيئية، والاستدامة الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والمشاركة البيئية، وذلك لرفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي.
المشاريع في المملكة
- مشروع نيوم
سيكون المشروع مقصدًا عالميًا وموطنًا لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية.
- مشروع بوابة الدرعية
يشكّل مشروع الدرعية قيمة تاريخية وثقافية وسياسية في تاريخ الدولة السعودية.
- تطوير المربع الجديد
يهدف إلى تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالمياً في مدينة الرياض تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
- مشروع البحر الأحمر
تُعد وجهة البحر الأحمر، وجهةً رائدةً في مجال السياحة المتجددة فائقة الفخامة، وستقدم الوجهة لزوارها طيفاً واسعاً من التجارب السياحية الذكية والرائدة عالميًا.
- مشروع القدية
تُعد مدينة القدية وجهة نابضة بالحياة تتميز بارتقائها بمستويات جودة الحياة المستندة إلى ركائز الرياضة والترفيه والثقافة.
- طيران الرياض
يُساهم في تطوير قطاع النقل الجوي للعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
#عاجل.. #وزارة_المالية تعلن #البيان_التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 بنفقات تقدر بـ 1,251 مليار ريال #اقتصاد_اليومhttps://t.co/tj9G83qE3n— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 30, 2023
مشاريع صندوق الاستثمارات العامة
وتسعى المملكة من خلال مجموعة من الأذرع الاستثمارية ومنها صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث يعمل الصندوق على تطوير المشاريع الكبرى والرائدة محليًا وعالميًا، ويستهدف إطلاق قطاعات جديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى عدة مشاريع أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية عام 2023م منها:
- استحواذ الصندوق على الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" ليمثل ذلك خطوة داعمة للجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات المعدنية.
- الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار” والتي تهدف إلى الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في مشاريع السياحة في مختلف مناطق المملكة.
- يهدف مشروع شركة "روشن" إلى تعزيز جودة حياة المواطنين والإسهام في تلبية الطلب المتنامي على قطاع الإسكان.
- كما أُعلن عن ضم مشروع تطوير بوابة الدرعية والذي يستهدف تحويل الدرعية إلى واحدة من أعظم الوجهات العالمية الذي يستهدف 27 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2030م.
- الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى استضافة 150 مليون سائح من أنحاء العالم في المملكة بحلول عام 2030م
- أسس صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً “شركة سرج” بهدف دعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- أعلن عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة بمواقع استراتيجية والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التنويع الصناعي وتحويل المملكة إلى قوة صناعية لوجستية رائدة.
- أُطلق “صندوق الفعاليات الاستثماري” بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز تحول المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.
• تترجم مبادرة "السعودية الخضراء" توّجه المملكة نحو مواجهة التغير المناخي التي ستوفر فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص.
• تستهدف مبادرة "الاستثمار الجريء" دعم الاستثمارات في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.
صندوق التنمية الوطني
يعد صندوق التنمية الوطني أحد ركائز التمكين المالي لرؤية السعودية 2030 حيث يعزز الأداء والكفاءة للصناديق والبنوك التنموية في المملكة، إذ يعزز من استدامة الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة منها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
ويقوم الصندوق بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما يلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد.
وقدّم الصندوق تمويلات تجاوزت 14.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، كما بلغ الدعم المقدم حوالي 10.3 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليار ريال، فيما بلغت مساهمة صندوق التنمية الصناعية حوالي 1.6 مليار ريال لما يقارب 104 منشأة صناعية منها 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي.
وقدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة 4.6 مليار ريال، للدعم والتدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، فيما ساهم صندوق التنمية العقارية بدعم أكثر من 31 ألف مستفيد حيث بلغ إجمالي القروض المدعومة خلال الفترة نفسها أكثر من 5.5 مليار ريال.
صندوق التنمية الزراعية
كما قدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب من 6 آلاف فرد و63 منشأة، فيما اعتمد الصندوق السعودي قروض تنموية تجاوزت 2.6 مليار ريال في 7 دول لتنفيذ مشروعات تنموية خلال النصف الأول من عام 2023م، واعتماد منح تجاوزت 2.4 مليار ريال.
أما بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم خلال النصف الأول من عام 2023م ضماناتٍ من خلال برنامج كفالة بحوالي 5.2 مليار ريال، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
بنك التنمية الاجتماعية قدم أيضا خلال النصف الأول من عام 2023م تمويلات ودعم لأكثر من 70 ألف فرد بمبالغ 3.8 مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـــــ5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال، فيما مول التصدير والاستيراد السعودي الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار.
توقعات صندوق النقد الدولي
ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا في نمو الاقتصاد العالمي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2023م حيث يتوقع في عامي 2023م و2024م تحقيق نمو بنحو 3.0% مقارنة بنمو أعلى في عام 2022م بحوالي 3.5%
كما يتوقع استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4.0% و4.1% لعامي 2023م و2024م على التوالي مقارنة بنمو 4.0% حُقق في عام 2022م، مع تراجع معدل التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022م ليصل إلى 6.8% في 2023م وإلى 5.2% في 2024م.
كما يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم بنحو 2.8% في اقتصادات الدول المتقدمة و6.8% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2024م.
