كشف تقرير اقتصادي عن تصدر السعودية قائمة الدول الأعلى استثمارا في المشروعات الفندقية والسكنية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط، بقيمة 1.2 تريليون دولار.
وقال التقرير: إن منطقة الشرق الأوسط حاليا تشهد تطوير مشروعات فندقية وسكنية بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 تريليون دولار، فيما تمثل كل من السعودية والإمارات ومصر نسبة 90% من تلك الاستثمارات بقيمة 1.7 تريليون دولار، وذلك وفقا للبيانات الرئيسية الصادرة قبل انطلاق قمة مستقبل الضيافة في أبوظبي خلال الفترة ما بين 25 - 27 سبتمبر الحالي.
وأضاف التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية في المشروعات بقيمة 300 دولار، ومصر بمشروعات تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، مما يبرز الالتزام المتواصل الذي تبديه منطقة الشرق الأوسط بتحقيق أهدافها الرامية لجذب 160 مليون سائح سنويا بحلول 2030.
الإيرادات والتوظيف
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط كانت أول منطقة على مستوى العالم تحقق انتعاشا وتعافيا كاملا إلى مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أن تنجح المنطقة في تجاوز مستويات ما قبل كوفيد في الإيرادات ومعدلات التوظيف ضمن قطاعات رئيسية مثل الضيافة والسياحة.
وأوضح أن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط شهد نموا هائلا، وأسهم بنسبة 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي مناطق العالم.
الوظائف الجديدة
وعزا التقرير النمو إلى الزيادة في عدد الوظائف خلقها هذا القطاع والتي بلغت 14.5%، ولمساهمته بأكثر من 107 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، فيما أسهم القطاع أيضا في خلق 900 ألف وظيفة جديدة.
وأضاف: أن تدفق المشروعات الجديدة المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة في المنطقة بات يخلق اتجاهات جديدة تضيف المزيد من القيمة والكفاءة، وتحقق عوائد استثمارية أفضل.
صناعة السياحة
ووفقا للتقرير لعبت الإجراءات المختلفة مثل تسهيل عملية إصدار التأشيرات، والحملات التسويقية القوية، والمبادرات الخضراء، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة التواصل مع اللاعبين الجدد في قطاع الطيران، والتفاعل والتواصل الشخصي مع الضيوف، وتطور صناعة الصحة والرفاهية الشاملة، دوراً رئيسياً في النجاح المتزايد الذي تشهده صناعة السياحة في الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن قطاع الضيافة في المنطقة شهد نمواً هائلاً على مدار السنوات الـ 15 الماضية نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية عبر مختلف الفئات، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية عالية الجودة في المنطقة بمعدل خمسة أضعاف من 100 ألف غرفة في عام 2010 إلى 540 ألف غرفة في عام 2022، مع ارتفاع الغرف الفندقية المشغولة من 27 مليون إلى 135 مليون غرفة مشغولة.
الغرف الفندقية
وتوقع دخول 180 ألف غرفة إضافية إلى المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة، والتي يتوقع لها أن تسهم في زيادة عدد الغرف الفندقية المشغولة إلى 184 مليون بحلول عام 2028.
ووفقا للتقرير لعبت الميزانيات الحكومية الكبيرة دوراً رئيسياً في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، بينما أسهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، متوقعا أن تحقق منطقة الشرق الأوسط نمواً أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، الأمر الذي سيعزز من العوائد المالية ويزيد من الفرص الاستثمارية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العديد من الصفقات الفندقية الكبيرة تمر حالياً في مراحل متقدمة من المفاوضات، ورجحت الشركة بيع عدد من المشروعات الفندقية المرموقة أو تغيير ملكيتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولفت التقرير الصادر عن «نايت فرانك»، و «HVS»، و «كوليرز»، إلى أن مشاعر الحذر لا تزال تسود المشهد الاستثماري العالمي نظراً للآثار السلبية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي تلقي بظلالها على ثقة المستثمرين.
وأضاف: "أصبحت الجهات الاستثمارية تبدي المزيد من الحذر عند التعامل مع الصفقات التجارية، ولا تزال هناك فجوة واسعة بين توقعات المشترين والبائعين. وبات هناك قبولاً في العديد من الأسواق لإمكانية خفض توقعات العائدات بُغية تمكين الأسعار من الاستقرار تماشياً مع أسعار الفائدة".
