- شؤون اقتصادية تبدو أكثر عمقًا تخللت قمة العشرين الأخيرة، إذ كان للمملكة العربية السعودية حضور لافت في طرح المشاريع وإبرام الاتفاقيات وربط العديد من الخدمات ببعضها عبر عدة قارات كمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط واوروبا والذي سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ لزيادة حركة السلع والخدمات مع العمل على تعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية في هذا الشأن.
- غالبًا ما تبحث الدول ذات العمق الاقتصادي عن سياسات فاعلة وأكثر استدامة لكي تحقق التوازن لمقوماتها سواء على المستوى التنموي، البيئي تغير المناخ وغيرها من مستجدات تشهدها الساحات العربية والدولية، وفي حال تعمقنا بكيفية التقدم والبحث عن المستجدات نستشرف مستقبلًا قادر على فهم التحديات واستيعاب مرحلة المتطلبات، فالدور السعودي يبرز بشكل متزايد على الخريطة السياسية و الإقتصادية الدولية نظيراً لما تشهده المملكة من تحولات متسارعة على كافة الأصعدة سواء في مجالات التنوّع الاقتصادي، الثقافي، التعليمي، و الإجتماعي كما تؤدي دوراً هامًا في توطيد أواصر العلاقات بين الدول لتحقيق ما يسمى بالتكامل التنموي، تأكيداً على الدور السعودي في النهوض بالاقتصاد الدولي، فهناك العديد من الشراكات الشاملة حول تسريع الأعمال والحرص على تنفيذها على أرض الواقع من منطلق صناعة الأثر والفكر الذي لم يقتصر على جوانب محددة بل شمل العديد من المسارات بما يصب في استحداث نماذج فريدة تعمل على تحقيق التقدم الرقمي والتقني مع العمل ضمن البنية التحتية الرقمية، لذلك جاء دور المملكة من واقع تقدمها وازدهارها وتميز مؤشرات الأداء بها وما لها من دور حيوي استطاعت من خلاله المضي قدمًا نحو التكامل وتحقيق المستهدفات و تعزيز الفرص سواء في الطاقة المتجددة، والريادة الرقمية و توريد المنتجات، وهذا ما تضمنته الاتفاقيات القائمة بين الهند والمملكة وجاءت بأكثر من 50 اتفاقية جميعها تصب في مصلحة البلدين.
- تأتي قمة العشرين كأحد أبرز سُبل التعاون الاقتصادي ذات الجوانب الإستراتيجية والحراك الاقتصادي والفرص الاستثمارية ورفع مستوى الوظائف بما يتلاءم مع الاحتياج والطموح لكافة الدول المشاركة، ومنها تأتي أهمية الاستقرار الاقتصادي والسياسي ليكون صمام الامان للدولة ويترجم ما تصبو إليه عبر التعاون الريادي.
@shuaa_ad