كشف «ساكسو بنك»، أن أسعار النفط الخام ارتفعت يوم الثلاثاء بعد إعلان السعودية وروسيا تمديد قرارات خفض الإنتاج والصادرات الحالية حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن بالرغم من أن الصعود لا يزال محدوداً، إلا أنه لا شك في أن قرارات خفض الإنتاج الحالية ستبقي سوق النفط بحالة متماسكة، مما يدعم أسعار النفط، ولكن ما إذا كان هذا الدعم سيترجم إلى أسعار مستقرة أو أعلى سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وبالتالي توقعات الطلب.
وقال رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك في تصريحات خاصة لـ«اليوم»: إن أسعار النفط الخام من نوع برنت ارتفعت فوق 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر، بينما واجه النفط الخام الأمريكي الخفيف، الذي قاد الارتفاع في الأسابيع الأخيرة مع تراجع مخزونات النفط الخام المحلية، حاجز الـ 88 دولاراً قبل أن يفقد بعض الزخم جزئياً بسبب توقع التمديد وأن جزءاً منه قد تم تسعيره بالفعل.
استقرار الأسعار وسط مخاوف اقتصادية
أضاف أن التمديد يأتي نتيجة رغبة السعودية في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال فترة ما تزال فيها المخاوف الاقتصادية الكبرى تؤثر، وحيث يتباطأ الطلب على النفط الخام مع تخفيض طلب مصافي الصيانة. وذلك لا سيما في السعودية حيث ستؤدي أعمال الصيانة في المصافي ابتداءً من أكتوبر إلى خفض القدرة بمقدار 0.73 مليون برميل يومياً وفقا لـ«إنرجي أسبكت»، مما يتيح المزيد من النفط الخام للتصدير في فترة من المتوقع أن يتباطأ فيها الطلب العام بعد موسم السفر الصيفي الذي يعتبر الذروة.
وبلغ إنتاج منظمة أوبك 27.8 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي (بحسب بلومبرج)، بانخفاض سنوي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 عندما كان الطلب العالمي لا يزال في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19. وخلال نفس الفترة، استمرت القدرة الإنتاجية المقدرة على الإنتاج بحوالي 34 مليون برميل يومياً، مما زاد من القدرة الاحتياطية المتاحة إلى أكثر من 6 مليون برميل يومياً.
وأوضح أن ارتفاع القدرة الاحتياطية وارتفاع أسعار النفط الخام نادراً ما يتزامنان بشكل جيد، وهذا يسلط الضوء على حقيقة أن النقص الحالي يعود إلى قرارات سياسية، وليس لأن العالم يواجه نقصاً في النفط.
زيادة الإنتاج
وتابع : تثير ارتفاع أسعار النفط استجابة إنتاجية من المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها، حيث قامت ثلاثة دول منتجة (إيران وليبيا وفنزويلا) غير ملزمين بالحصص بزيادة الإنتاج بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي.
وأفاد بأن منذ بداية الاتجاه الحالي في أوائل يوليو -عندما أعلنت السعودية عن خفض الإنتاج الأحادي الجانب- ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 22% و برنت بنسبة 18.5%. ومع ذلك، ارتفعت مراكز الأموال المدارة في خام غرب تكساس الوسيط وبرنت خلال هذا الوقت بمقدار 158.5 ألف عقد أو 158.5 مليون برميل فقط إلى 390 ألف عقدٍ، وهو ما يقل بكثير عن الذروة التي تم تحقيقها في فبراير عند 491 ألف عقد.
وبالنظر إلى الزيادة، نجد أن التغيير كان بالدرجة الأساسية نتيجة لتغطية مراكز قصيرة بمقدار 102.6 ألف عقد، في حين أن المراكز الطويلة الإجمالية زادت بمقدار 55.9 ألف فقط.
وأشار إلى أن المجموعة تميل إلى التنبؤ بالتغيرات في الأسعار وتسريعها وتضخيمها بالأساسيات. وكونها تتبع للزخم، فإن هذه الاستراتيجية غالباً ما تجعل هذه المجموعة من التجار يشترون في القوة ويبيعون في الضعف. حقيقة أن الزخم القوي منذ يوليو لم يثير رغبة أكبر في التعرض للنفط الخام تسلط الضوء على الطابع السياسي للنقص الحالي وعلى تدهور الخلفية الاقتصادية.
وقال: تظهر ظروف النقص في السوق بوضوح من خلال الانعكاس المرتفع الموجود عبر منحنى الأسعار المستقبلية، ولا سيما في الجزء الأمامي حيث تشهد فروقات الأسعار الفورية في غرب تكساس الوسيط وبرنت انعكاسات تبلغ حوالي 65 سنتاً للبرميل، مقارنة بالقرب من الانعكاس المسطح حوالي وقت تنفيذ قرار خفض الإنتاج السعودي.
اتجاه صاعد
وأفاد بأن من الناحية التقنية، استمرت أسعار برنت في اتجاه صاعد منذ يوليو ويجب أن تحتفظ بالدعم عند 89 دولاراً، حيث يمكن أن يؤدي الكسر إلى تصفية مواقف طويلة نحو 87.5 دولاراً من قبل التجار الذين اشتروا أخبار تمديد خفض الإنتاج.
وتابع: يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) انحرافاً، أي أن الاتجاه الصاعد ممتد على المدى القصير. ومع ذلك، الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط لا يزال قوياً، حيث يقع دعم الخط الاتجاهي حالياً عند 84.25 دولاراً، والذي يمكن أن يكون قاع نطاق جديد أعلى بدعم من إدارة منظمة أوبك النشطة للإمدادات. نحن لا ننضم إلى معسكر 100 دولار للبرميل ولكننا لن نستبعد فترة نسبية قصيرة حيث يمكن أن يتداول برنت فوق 90 دولاراً.
