تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي اليوم الخميس، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالًا أخرى من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" لنشر الرعب.
رفض روسيا تمديد العقوبات
صوّت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر، واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلًا من ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن، وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوّتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.
إلغاء المراقبة المستقلة
قال روبرت وود نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس، إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة "لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاجنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام".
وردًا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن هذه محض تكهنات وتماثل "جنون الارتياب"، مضيفًا أن روسيا "تدعم مصالح الدولة المتضررة - مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس".
انتهاء التفويض السنوي
من المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة اليوم الخميس، وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين أمس الأربعاء.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، ما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ويخضع 8 أشخاص حاليًا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
