قالت مصر إن جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة يومي الأحد والاثنين، حول أزمة سد النهضة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان أوردته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "انتهت مساء الاثنين فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي جرى بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف البيان: "لم تشهد جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي".
السعي إلى اتفاق قانوني
أكد البيان "أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".
وشددت الوزارة المصرية على "ضرورة أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقًا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".
مفاوضات في أديس أبابا
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لافتة إلى أن الجولة المقبلة ستعقد في أديس أبابا خلال شهر سبتمبر المقبل.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان يوم الاثنين، إن "وفود من إثيوبيا ومصر والسودان أنهت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبير في وقت سابق اليوم".
وأضاف البيان، أن "الوفود اتفقت على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر المقبل في أديس أبابا".
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في بيان في يوليو، أن الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر.
وأعلنت إثيوبيا في مارس الماضي، اكتمال بناء 90% من سد النهضة، الذي يسبب توترًا في العلاقات بين إثيوبيا من جهة، والسودان ومصر من جهة أخرى.
وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان التوقيع على اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء السد.
