بعد أن استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني.
نمو الاقتصاد الغير نفطي
وأشاد المجلس بنمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة عالية تصل إلى 5.5%، مدفوعاً باستمرار توسع القطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة، مؤكداً استمرار محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7% في الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1132 مليار ريال سعودي.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام.
وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد السعودي، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي.
تحسين جودة الخدمات العامة
وسيساهم تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يشير ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام إلى مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، كما ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39% الأهمية التي توليها القيادة -حفظها الله- للبعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات.
تحقيق المستهدفات المالية
وأظهرت نتائج التقرير أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية، حيث ساهمت برامج رؤية السعودية 2030 في تعزيز الإيرادات غير النفطية، مرتفعةً بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
