أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي طُبقت عليها الرسوم وصَدرت عليها "الفوترة" خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444هـ في مدينة الرياض.
وتجاوزت مساحات تلك الأراضي أكثر 7.5 ملايين م2، والتي من شأنها توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
الأراضي المطورة
وقال البرنامج إن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها.
وذلك بين الدورتين الفوترتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، إذ أُصدر في الدورة الثانية أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون م2.
ودعا ملَّاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
الأراضي البيضاء : 39% من مساحات الأراضي المطوّرة المفوترة في الرياض خلال 1444هـ دخلت حيّز التداول https://t.co/0C1RtxUtuK pic.twitter.com/UsAhY7tG7m— الأراضي البيضاء (@Lands_sa) August 13, 2023
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
النطاق العمراني
وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.
بينما تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ووفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
