- الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخاذها لكافة التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية بشتى صورها وأشكالها، وما حققته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم، وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.. هذه الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تأتي انطلاقا من التزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، وفي وقت تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته.
- لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها، وهو ما أدى إلى تحسن مستمر في تصنيف المملكة في التقارير الدولية ذات العلاقة، وتبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي «لمكافحة الاتجار بالأشخاص» المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، ومن ذلك الجهود المبذولة في دراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وإعداد فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في مناطق المملكة لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وشملت تلك الجهود الوطنية إنشاء وحدة لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الممثلة في الآلية ودعم الضحايا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة ودعم ومساندة الضحايا وبناء القدرات الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتدشين حملات توعوية تحت شعار «معا لمكافحة الاتجار بالأشخاص».
- من الجهود المبذولة تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد نماذج استرشاديه للمستجيبين الأوائل لفحص مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، وتكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.. كما أنه وإيمانا بأن المواطن والمقيم شريك فاعل في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه، خصصت المملكة عددا من الوسائل للإبلاغ منها الأرقام التالية: هيئة حقوق الإنسان 19922، الأمن العام 911-999، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على البريد التالي [email protected]، أو من خلال تطبيق «كلنا أمن»..
- بلاد تراعي حقوق الإنسان وتحفظ كرامته بجهود تمتد آفاقها إقليميا وعالميا.. هنا المملكة العربية السعودية.
بحث متقدم
