اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، الهادفة إلى تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية، ودعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وصدر قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر باعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، ويأتي ذلك بناءً على المسؤوليات المناطة للوزارة تجاه قطاع البريد بموجب قرار مجلس الوزراء.
وتأتي هذه السياسة لتأطير الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتعد بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج.
6 أهداف للسياسة
تهدف السياسة إلى زيادة المنافسة بين المستثمرين ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتنمية الطاقات البشرية والتوظيف الأمثل لها، وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقًا لرؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع، وتشجيع الابتكار.
وتضمنت عدداً من المبادئ منها مبدأ الخدمة الشاملة والذي يهدف إلى توفير الحد المقبول من الخدمات البريدية لجميع المستفيدين وفق أسعار مناسبة، ومبدأ البنية التحتية والعنوان الوطني المتضمن تطوير البنية التحتية الداعمة والمحفزة لأنشطة القطاع من خلال بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية وتطويرها.
وتشمل: مبدأ الاستفادة من التقنية والابتكار الذي يحقق تبني المزيد من التقنية والابتكار، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في القطاع وتشجيع الإبداع في الخدمات البريدية، ومبدأ حماية البيئة وذلك بتقديم منتجات صديقة للبيئة وتنفيذ الأعمال داخل القطاع بأقل تأثير ممكن عليها.
وأتاحت الوزارة السياسة العامة لقطاع البريد في موقع وزارة النقل والخدمات اللوجستية على الرابط من هنا.
