عندما نسير نحو شراكة وابتكار لاقتصاد أكثر معرفةً وتمكينًا، نصل إلى تطلعاتنا لبناء مجتمع رقمي ذي فرص استثمارية وقدرات بشرية، وفي حال تسليط الضوء على الشراكات فإن الاقتصاد سيشهد انتعاشة كاسحة وتقدما ملحوظا، مما يعزز من النظم المحيطة به، سواء أنظمة الاتصال والأنظمة المجتمعية والبيئية والصناعية وغيرها، وما يمكننا البحث به هو كيفية إنشاء وتوطيد الشراكات بين القطاعات ومدى استدامتها.
أوجه الابتكار قادرة على تحديد السياسات المتبعة لكافة المجالات، وذلك لارتباطها بكيفية فاعلية الأداء والعمل على تأسيس علاقات في قطاع الأعمال تحديدًا، ما يعزز من مستوى التنافسية ودعم الجهود لتنويع الاقتصاد، وخلق منظومة مبتكرة تسهم في دعم البحوث ومصادر المعلومات، التي تُعد حلقة وصل لتحقيق الريادة، سواء في المبادرات أو الاتفاقيات إلى جانب البرامج، ومما لا شك فيه أن العديد من الابتكارات ذات الطابع التشاركي قادرة على فتح آفاقها مع العالم الخارجي، حيث تمتد من المستوى المحلي إلى الدولي ومنها للعالمية، فمن هنا ندخل في مسار التسويق الإلكتروني الحديث، القادر على تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز القدرات الابتكارية، كل ذلك يقع في مضمار العمل المشترك، يشمل ذلك القطاعين العام والخاص، علمًا أن الهدف من ذلك هو زيادة نوعية الحياة للجميع وتوسيع الثروات، من خلال تطوير نماذج أعمال ومنتجات وخدمات جديدة وأشكال من الإنتاج أكثر فعالية لتحسين حياة الناس، بإيجاد حلول وتحقيق المتطلبات، باعتبار أن الابتكار أداة للتعلم وطريقة لتحسين الأداء.
وبوصف الابتكار رؤية جديدة تسهم في تنفيذ الأفكار الإبداعية، فإن هناك العديد من الفرص التي تتلاءم مع المؤسسات سواء التعليمية أو التدريبية وغيرها، لذلك نصل إلى ما يسمى بالابتكار المجتمعي القادر على إحداث نقلة نوعية ترتكز على شراكات هادفة لمستقبل واعد، بما ينسجم مع عصر المعرفة والتسارع الرقمي المنبثق من منظومة تكاملية وشاملة لا تقتصر على قطاع دون آخر، إذ يحقق التكيف والتعايش مع متطلبات السوق، وهذا ما ينطبق على حقيقة الابتكار الفعلي والأولويات الوطنية كرفع الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفية جديدة، علاوةً على استحداث العديد من الأفكار في مجال العلوم والتقنية والابتكار.