أكدت دولة الكويت أمس الخميس، أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وطالبت بتطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير دولة الكويت لدى النمسا مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام، بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية" أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليًا.
سلمية البرامج النووية
أوضح السفير الفصام أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية وبينها المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على استقرار المنطقة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار السفير الكويتي في هذا الصدد إلى القرار الذي اعتاد المؤتمر العام للوكالة على اتخاذه سنويًا، والذي يؤكد "الحاجة المُلحة إلى أن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة كاملة النطاق على كل ما لديها من أنشطة نووية".
كما أشار إلى أن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء الاحتلال، أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وقد تعهدت جميعها "بقبول ضمانات الوكالة الشاملة".
مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية
كما شدد السفير الكويتي على أهمية تعزيز قدرة الوكالة الذرية على أداء دورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار، وعدم غض النظر عن المخاطر المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية.
ودعا السفير الفصام في ختام كلمته، المجتمع الدولي إلى حث الاحتلال على الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وإخضاع منشآته لنظام الضمانات الشامل، وإبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.
