دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يفتح الباب لمزيد من النمو وتطوير القدرات ومنح شباب وشابات الأعمال فرصًا استثمارية على نطاقات واسعة تفتح الآفاق للذهاب بعيدًا في مختلف الأنشطة بما يحقق القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي من البوابة الصناعية بصورة أكثر تفاعلا مع متطلبات الرؤية الوطنية ومقتضيات التنوع الاقتصادي.
نحتاج لمزيد من الاستثمارات الصناعية لأنها تجعل آليات الحراك الاقتصادي أكثر حيوية ومحفزة لقطاعات أخرى ذات صلة، وقد أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، مؤخرًا، حلولًا تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
تمثل هذه الخطوة مصدر دعم مهمًّا لهذه الفئة التي يمكنها أن تحدث الفارق الذي يجعلها تؤسس لصناعات متنوعة وقابلة لأن تنمو لأن العبارة الجوهرية في سياق الحلول التي قدمتها هيئة «مدن» هي النمو الاقتصادي المستدام؛ لأن الاستدامة مهمة في هذا الإطار وتمثل ضمانة لمجمل أعمال الاقتصاد وأنشطته فضلا عن أنها تحفز مزيدا من الرياديين لدخول المجالات التي يرغبون فيها وهم أكثر ثقة في قدراتهم وأداء دورهم التنموي على المدى البعيد.
تلك الحلول التمويلية حيوية وتنافسية وشمولية، كما وصفتها «مدن» وتسهم في تعزيز قدرات المصانع على تحقيق النمو المستهدف، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية تحقيقا لبرامج رؤية المملكة، وتماشيا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ولذلك فإنها ليست مجرد تمويلات وإنما حلول فعلية لمشكلات وعقبات تواجه الرياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمكسب الأبرز في هذا الإطار هو تحقيق الاستدامة في هذه الأنشطة.
من الأهمية بمكان أن تتواصل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولا تتوقف في منتصف الطرق بسبب قلة الخبرة أو ضعف التمويل والرساميل، فكل تجربة جديدة لا بد أن تدرس تحدياتها وتواجهها بأفكار مبتكرة وحلول علمية وعملية تتسم بالمرونة والواقعية ومواكبة الواقع، فاقتصادنا يمضي بوتيرة نمو متقدمة ونحتاج لأي إضافة يمكن أن تشكلها هذه المشاريع التي تدعم أصحابها وتوفر مزيدًا من المزايا من خلال الوظائف والخبرات والتجارب واستكشاف إمكانات نمو جديدة قابلة للازدهار، وفي المحصلة قاعدة صناعية متكاملة ومتنوعة وقوية ومستدامة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
@MesharyMarshad