صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، عبر الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا.
وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت 11 مليون ريال.
جرائم الاحتيال المالي
أوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.
#النيابة_العامة
تتحقق جريمة الاحتيال المالي بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها. pic.twitter.com/s8BZ8C2bKa— النيابة العامة (@bip_ksa) April 12, 2022
كما أكد المصدر على عزم النيابة العامة في المضي بمكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة، بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.
