توقع تقرير حديث نمو سوق البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي العربية، خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2028. ووفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة "كوادينتيل" فإن صناعة البناء ستنمو، خاصة في الصناعات المصاحبة، كالأنابيب وتجهيزات مواد العزل والأسقف والأرضيات وأغطية الجدران من البلاستيك، اللازمة كلها لأعمال التشييد بقوة في منطقة الخليج.
ومن المتوقع أن يتوسع سوق مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي العربية، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10.3٪. ويشير نمو الـ10% وأكثر إلى النمو الكبير، وسيكون ذلك ظاهرًا في السوق بداية من العام الجاري 2023 وحتى 2028.
واعتبر تقرير "كوادينتيل" أن ذلك يأتي نظرًا لأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، حيث إن التوسع في صناعة البناء هو المحرك الأساسي لسوق مواد البناء والتشييد.
كما توفر المملكة المواد البلاستيكية المستخدمة في أنشطة البناء والتشييد المتانة والقوة ومقاومة الطقس وتقليل الوزن الإجمالي للهياكل، مما يكتسب أهمية واسعة بين المهندسين المعماريين والبنائين.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الحاجة المتزايدة لاستبدال أو تجديد الهياكل الضعيفة والاستثمارات الضخمة في القطاعين العام والخاص إلى زيادة عدد مشاريع البناء والتشييد في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأدى هذا إلى تسريع نمو السوق بشكل كبير، ومن المفترض أن يتطور سوق المواد البلاستيكية للبناء والتطوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة متسقة في وقت قريب، وهو ما يحدده الاهتمام المتزايد بمواد البناء خفيفة الوزن والمتينة.
من المتوقع أن يكون سوق مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المتزايد على مواد البناء البلاستيكية خفيفة الوزن وغير المكلفة مقارنة بالبدائل الأخرى.
علاوة على ذلك، فإن الصيانة غير المهمة والقوة والصلابة القصوى ستزيد من شهرة واستقبال البلاستيك السعودي من قبل مختلف المهندسين والمطورين والمهندسين المعماريين.
وفي السنوات القادمة سيتم تعزيز توسع السوق بشكل أكبر من خلال الطلب المتزايد على الزخارف البلاستيكية، وذلط بسبب فعاليتها من حيث التكلفة، ومقاومة الحرارة، وغيرها من السمات.
وتشكل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان غالبية سوق مواد البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي.
يُعزى ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات الكبيرة للدولة في قطاع الرعاية الصحية ، والتي تدفع الطلب على البنية التحتية من الدرجة الأولى، وسعة أسرة المستشفيات، ومرافق الرعاية، وكل ذلك دفع وتيرة مشاريع البناء.
ختاماً، تقوم السعودية باستثمارات كبيرة في بناء الفنادق والمرافق الترفيهية والبنية التحتية العامة الأخرى لاستيعاب السياح نتيجة لتركيزها المتزايد على صناعة السياحة.
