أكدت وزارة التعليم أهمية الحصول على الموافقة من إدارات الاختبارات والقبول في إدارات التعليم لاستخدام التقنية الإلكترونية الحديثة "التصحيح الآلي" لاختبارات الطلاب التحريرية.
وأشارت -في بيان- إلى أنه يمكن استخدامها -وفق إمكانات المدرسة- في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد بشرط أن تتحقق في الأسئلة المعايير والشروط، وعلى إدارة التعليم متابعة ذلك، والتأكد من توفر الشروط، وعدم الإخلال بها.
شروط التصحيح الآلي
واشترطت وزارة التعليم وفقاً لأنظمة وإجراءات الاختبارات أن تكون الأجهزة المستخدمة تفي بهذه الشروط والمعايير، ويطبق على التصحيح الآلي ما يطبق على التصحيح اليدوي من حيث الالتزام بدقة التصحيح والمراجعة والتدقيق والتصدير للنظام الحاسوبي، مع أهمية أن تدرس عينة من أسئلة كل مدرسة من قبل المشرفين المتابعين للمدرسة واتخاذ اللازم.
تشمل الشروط أيضا أن تلتزم المدرسة بجميع الضوابط المنظمة للتصحيح الآلي، وفي حالة الإخلال يوقف العمل بها، وأن تكون مسؤولية التأكد من تطبيق المدرسة لضوابط التصحيح الآلي من قبل إدارة قسم الإشراف التربوي أو مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة، وبمشاركة كل من إدارة الاختبارات والقبول وتقنية المعلومات.
استخدام "#التصحيح_الآلي" في إعداد وتصحيح الأسئلة بـ #المدارس_الابتدائية https://t.co/6P6mHia5B1 #اليوم#التعليم#الاختبارات pic.twitter.com/9P9Dg9xXnn
— صحيفة اليوم (@alyaum) October 31, 2022
وبيّنت وزارة التعليم أن كل مدرسة عليها ترفع طلبها لاستخدام برامج وأجهزة التصحيح الآلي في إعداد الأسئلة وتصحيحها ورصدها لمدير التعليم، إدارة الاختبارات والقبول وإصدار الموافقة إلى المدرسة مباشرة بعد التأكيد على المدرسة بتطبيق ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح الآلي (لجنة ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح الآلي في إدارة الاختبارات والقبول).
تشكيل لجنة الضوابط
وأوضح أن لجنة ضوابط استخدام أجهزة وبرامج التصحيح الآلي تُشكل برئاسة مدير الاختبارات وعضوية رؤساء الأقسام بإدارة الإشراف وتصدر الموافقة من قبل اللجنة لمتابعة تطبيق الضوابط عن طريق مكتب التعليم، وعند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحًا غير مستحق وما إلى ذلك فيتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم الجنة الاختبارات الطارئة، ويتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.
وشددت وزارة التعليم على التنبيه على المعلمين ومنسوبي الوزارة وإدارات التعليم ممن هم في الميدان بعدم القيام بتصوير إجابات الطلاب أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت إلا للدواعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك، وبعد من يقوم بذلك مسؤولاً أمام الجهات الرسمية.
