أوصى مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين «جي آي جي»، في إجتماعه أمس 16 مايو 2023، للجمعية العامة غير العادية للشركة، بزيادة رأس مالها بنسبة 5% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 25 مليون ريال، من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل 20 سهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق، لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية»، أن رأس المال قبل الزيادة 500 مليون ريال، سترتفع إلى 525 مليون ريال بعد الزيادة، مشيرة إلى أن عدد الأسهم قبل الزيادة 50 مليون سهما، ستصبح 52.5 مليون سهما.
وأضافت «جي آي جي»، أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.
وأشارت إلى أنه أن في حال وجود كسور أسهم، فستقوم الشركة بجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
واعتبرت الشركة، أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
توزيع أرباح نقدية
في سياق متصل أوصى مجلس إدارة مجموعة الخليج «جي آي جي»، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي الماضي 2022، بقيمة 25 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهما، حصة السهم من التوزيع 0.5 ريالا، تمثل 5 % من القيمة الاسمية للسهم.
وأضافت «جي آي جي»، أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم، يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، مؤكدة أنه سيتم يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية.
وذكرت أنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات ذات العلاقة، لافتة عناية مساهميها الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في الحساب لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
