كشف تقرير اقتصادي أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهدت تحسنا مستمرا في الأداء العام خلال شهر أبريل الماضي.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض، زادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سيتمبر 2014، إذ عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات.
ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الـ 13 على التوالي
بحسب التقرير استمر توفير فرص العمل في أبريل الماضي، وذلك بعد ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وتتضمن القراءة الرئيسية للمؤشر المعدل موسميا، متوسط خمسة مؤشرات وهي: "الطلبات الجديدة 30 %"، و"الإنتاج 25 %"، و"التوظيف 20 %"، و"مواعيد تسليم الموردين 15 %"، و"مخزون المشتريات 10 %"، وعند حساب المؤشر يعكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين ليتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
مؤشر مدير المشتريات في السعودية يرتفع إلى 59.6 نقطة
وارتفع مؤشر مدير المشتريات في السعودية من 58.7 نقطة في شهر مارس إلى 59.6 نقطة في أبريل، متراجعا بشكل طفيف عن مستوى شهر فبراير الأعلى في ثماني سنوات (59.8 نقطة).
وتحسنت الظروف العاملة للأعمال في كل الشهور منذ شهر سبتمبر 2020.
الطلبات الجديدة ترتفع بأسرع وتيرة في ثماني سنوات ونصف
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال شهر أبريل، فيما كان معدل نمو الطلبات الجديدة الأسرع فيما يزيد قليلا عن ثماني سنوات ونصف.
وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، منها ارتفاع أعداد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقوبل الطلب المحلي القوي بتراجع في مبيعات الصادرات خلال شهر أبريل، فيما أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج لأول مرة منذ شهر فبراير 2022، وارتبط الانخفاض الهامشي بالمنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية الأقل ملاءمة في الأسواق الخارجية.
وأسهم ارتفاع أعباء العمل الإجمالية في حدوث ارتفاع متوسط في أعداد الموظفين على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل.
وكان معدل خلق الوظائف أقوى بشكل جزئي من متوسط الربع الأول من عام 2023. وغالبًا ما يُعزى تعيين موظفين جدد إلى خطط التوسع طويلة الأجل ،الأمر الذي ساعد بدوره في تقليل الأعمال المتراكمة.
ونوهت أحدث البيانات بتراجع الأعمال غير المكتملة للشهر الحادي عشر على التوالي، على الرغم من الارتفاع الحاد والمتسارع في الطلبات الجديدة.
وعلقت الشركات غير المنتجة للنفط على تراكم المخزون وذلك للمساعدة في تسهيل الأعمال الجديدة الواردة في الوقت المناسب يما انعكس ذلك في زيادة قوية في مخزون المشتريات في شهر أبريل، إذ كان معدل التوسع هو ثاني أسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2022.
تحسن أداء الموردين للشهر الـ 15 على التوالي
وفي الوقت نفسه، تحسن أداء الموردين للشهر الخامس عشر على التوالي في شهر أبريل، فيما نوهت الشركات المشاركة في الدراسة إلى مفاوضات ناجحة للتعجيل بالتسليم من الموردين الرئيسيين، وخاصة الموجودين في الأسواق المحلية.
وأظهرت بيانات شهر أبريل زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات وأجور الموظفين، ومع ذلك فقد ارتفعت نفقات الأعمال عمومًا بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر. وفي الحالات التي شهدت زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج ،عكس ذلك في الغالب ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الرواتب للمساعدة في الاحتفاظ بالموظفين.
تفاؤل الشركات بالنمو في 2024
وأشارت الدراسة الأخيرة إلى أن الشركات في المملكة العربية السعودية لا تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل.
وتراجعت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط المسجل في عام 2022. وعكست التوقعات الإيجابية قوة المبيعات ،إلى جانب الثقة فيما يتعلق بظروف الأعمال المحلية والتأثير طويل الأجل لأهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض د.نايف الغيث: "سلطت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل الضوء على توسع قوي آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".
ارتفاع أعداد السياحة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي
وأضاف: "شهدنا ارتفاع أعداد السياحة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى علاوة على ذلك، فإن خطط توسيع
الأعمال طويلة الأجل جعلت معدل خلق فرص العمل أقوى قليلًا من المتوسط المسجل في الربع الأول من عام 2023".
وتابع: "على صعيد الأسعار، لاحظنا تزايدًا في ضغوط التكلفة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الموظفين مرة أخرى. وأدى ضعف الدولار الأمريكي مؤخًرًا إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، بينما أدت الجهود المبذولة لتعزيز الاحتفاظ بالموظفين وأداء الأعمال إلى ارتفاع آخر في متوسط الأجور. وبالتالي، احتاجت الشركات إلى تمرير النفقات العامة المتزايدة إلى العملاء مع تقليص هوامش الربح بسبب ظروف السوق التنافسية خلال هذا الوقت من العام".
وأفاد بأن توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات ظلت متفائلة، وعكست التوقعات الإيجابية قوة المبيعات إلى جانب الثقة فيما يتعلق بظروف الأعمال المحلية والتأثير طويل الأجل لأهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.
وأضاف: "يبدو أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، خاصة وأن سوق العمل لا يزال قويا للغاية ولا تزال الشركات ُتُظهر أداًءً قوًيًا".
