أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، إنشاء محكمة أحوال شخصية في مدينة جازان.
وجاء ذلك بناء على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم نقل دوائر الأحوال الشخصية من المحكمة العامة في جازان إلى المحكمة المتخصصة الجديدة.
نظام الأحوال الشخصية
أسهم نظام الأحوال الشخصية في الحد من التباين في الأحكام، إضافة إلى رفع جودتها، وتحقيق العدالة الناجزة.
ومع صدور النظام، أصبح الاجتهاد الفردي من الماضي، إذ بات على القضاة الالتزام بالنظام الذي يشتمل على 252 مادة تتناول جميع الموضوعات التي تتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية.
