قال وزير المالية رئيس لجنة برنامج الاستدامة المالية محمد الجدعان: إن 7 سنوات مرت على إطلاق الرؤية وما تحقق منها يلمسه الجميع من داخل وخارج المملكة إذ قطعنا شوطا كبيرا في التخطيط وبناء الإستراتيجيات ونفذنا الكثير، مشيرا إلى أن بعض مستهدفات 2030 وصلنا لها تقريبا في منتصف الطريق قبل نهاية 2022.
وأضاف الجدعان في كلمة بمناسبة مرور 7 سنوات على إطلاق الرؤية: أن برنامج الاستدامة المالية أحد برامج الرؤية، وتحققت أهدافه بالوصول إلى التوازن المالي، وبدأنا في الاستدامة المالية.
الاستقرار في الإنفاق
أوضح أن على مدى الـ 30 سنة الماضية كانت ترتفع الإيرادات فيرتفع الإنفاق وفي حين تنخفض الإيرادات ينخفض الإنفاق وهو ما كان مزعجا سواء لمنشآت القطاع الخاص التي تخطط على المدى الطويل وتنفق أموالا، وأيضا كان مزعجا للمواطنين، إذ أن المشاريع التي لا تنفذ تجعل الخدمات لا تصلهم في الوقت المناسب، فيما يهدف برنامج الاستدامة المالية إلى الاستقرار في الإنفاق.
وتابع: "حاليا يمكن للمواطن أن يتأكد أن الإنفاق سيستمر لمستوى متوازن وأن يتأكد القطاع الخاص أن الحكومة ستستثمر في الإنفاق المتوازن ولا يوجد متأخرات ولا يوجد مشاريع متعثرة وبالتالي تصل الخدمات للمواطن".
وقال: إن برنامج الاستدامة المالية أنشأ مجموعة من الجهات الحكومية المتعددة، ومنها مركز كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الذي يهدف أن تبدأ الحكومة بخفض الإنفاق بما يرفع مستوى الخدمات ولا تحتاج إلى تكاليف باهظة، مشيرا إلى أن من ضمن المستهدفات أن نتأكد أن مع انخفاض الإيرادات لا سيما النفطية، ألا ينخفض الإنفاق".
وأضاف أنه تم إنشاء مركز إدارة الدين لنتأكد أن الدين الذي نحصل عليه يكون بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة ولمدد مناسبة، مشيرا إلى أن مركز تنمية الإيرادات النفطية يستهدف أن يكون لدينا إيرادات غير النفطية تعزز من مستوى الاستقرار حتى لو انخفض الإيراد النفطي.
3 ملايين أسرة مستفيدة من حساب المواطن
وأشار إلى أن البرنامج يحقق الهدف الأساسي بدعم المواطنين والقطاع الخاص وضمن البرنامج عدد من المباردات ومنها: مبادرة دعم الفئات الأكثر حاجة إذ تم رفع مستوى الدعم لهم ووصل إلى دعم 3 ملايين عائلة في حساب المواطن.
وأضاف أن من ضمن الأهداف دعم رواد الأعمال في القطاع الخاص باسترداد الرسوم التي تزيد من الأعباء، إذ بلغ عدد المنشآت المستفيدة من إعادة الرسوم 28 ألف منشأة مستفيدة، وبلغت مبالغ استرداد الرسوم 3.7 مليار ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن برنامج الاستدامة المالية ينظر إليه من زاوية واحدة وهي النظر المالية البحته لكن يجب أن تكون النظرة شاملة إذ يشمل البرنامج دعم النمو في الاقتصاد ولا ينسى الفئات الأكثر حاجة من المواطنين إضافة إلى القطاع الخاص.
وقال إن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق الرؤية ويعمل على التأكد أن القطاع المالي سواء البنوك أو شركات التمويل أو السوق المالية أو قطاع التأمين قادر على مواكبة المستهدفات للرؤية، وتنسق الحكومة ممثلة في وزارة المالية مع المنظمين المستقليين البنك المركزي وهيئة السوق المالية للوصول إلى المستهدفات.
وأضاف: "حققنا الكثير من المستهدفات نلمسها اليوم عند شراء كأس قهوة أو سيارة أو بيت من خلال القدرة على الاقتراض من البنوك، إضافة إلى أن المدفوعات الإلكترونية بلغت حاليا مليارات من الريال تتم من خلال التقنية المالية سهلت بشكل كبير حياة الناس ووفرص فرصا لرواد الأعمال يستطيع الدخول في السوق من خلالها إضافة إلى توفير وظائف مميزة وكان المستخدف من التقنية المالية الوصول إلى 60 % بنهاية 2022 وحاليا وصلنا إلى 62 % من المستهدف قبل نهاية 2022 ونسعى للوصول إلى 70 % بحلول 2025".
147 شركة تقنية مالية
وأشار إلى أن الكثير من المستهدفات تحققت بما في ذلك إنشاء شركات تقنية مالية وصلنا إلى 147 شركة وتتزايد.
ولفت إلى أن برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق الرؤية يعمل على تمكين القطاع الخاص وتوفير خدمات أفضل المواطنين والوصول إلى توازن في العلاقة بحماية حقوق الحكومية وتوفير خدمات جيدة للمواطنين وحماية حقوق القطاع الخاص
وأضاف أنه تم الوصول إلى 35 مشروعا تم توقيعها بين القطاع العام والخاص، ويوجد 200 مشرو قائم في 17 قطاع تم نشرها على الموقع الإلكتروني لبرنامج التخصيص وقوع استثمر في السعودية التابع لوزارة الاستثمار ويبلغ استثمارات تلك المشروعات 200 مليار نتمكن من خلالها إعطاء القطاع الخاص نظرة مستقبلية
وقال إن الطموح مرتفع وبعض المستهدفات في برنامج الاستدامة أن نصل إلى مرحلة ألا يقلقنا إطلاقا سعر البترول.
وأضاف في برنامج التخصيص الإنتاجية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص بنسبة 35 % ونحتاج إلى قطاع مالي ومصرفي وسوق مالية متنوعة للوصول بالنسبة إلى 65 %.
