حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث بلغ 3.4 % في شهر يناير 2023م، قبل أن يتراجع في فبراير التالي ، إلى 3.0 %, ليصل في شهر مارس 2023م إلى 2.7 %، محققاً بذلك استقراراً نسبياً في الربع الأول من عام 2023.
وتعكس نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس من عام 2023م ، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم، استقرار معدلات التضخم في السعودية خلال الربع الأول من عام 2023م نتيجة متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة.
ومقارنةً بمعظم دول العالم في معدلات التضخم فإن السعودية تحافظ على بقائها عند مستوى منخفض خلال شهر مارس 2023م، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 % عند مقارنته بشهر مارس لعام 2022م.
وأظهرت بيانات نشرة الإحصاء ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 8.7 % في شهر مارس، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22 % وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثيرا كبيرا في ارتفاع التضخم السنوي في شهر مارس الماضي، نظرًا لوزنه في المؤشر .
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.3 %، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 2.6 % ، وتأثرت أيضا بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض 14.1 %.
كما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت 1.8% ، متأثرً ا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.6%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا 6.3%، متأثرً ابارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات 6.3%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا 3.1%؛ متأثرً ا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسـبة %4.6، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا 0.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الرحلات.
